وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022،
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أن وزارة التعاون الدولي وقعت بتاريخ ۲۰٢٢/٤/٢٠ اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وينك التنمية الأفريقي للمساهمة في تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسى ومتنوع لضمان أمن لإمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر.
وأوضحت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعد الجهة المنفذة للبرنامج، وتعد وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن جميع الالتزامات المالية الناشئة أو المرتبطة بهذا الاتفاق.
واستعرض حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة خلال الاجتماع، تفاصيل الاتفاق، موضحا أنه وفقا للاتفاق يقدم بنك التنمية الأفريقي لحكومة جمهورية مصر العربية قرضـاً لا يتعد 83 مليون يورو، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الدعم المقدم من البنك لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث سبق الحصول من بنك التنمية الأفريقي على مبلغ الشريحة الأولى للمساهمة في تمويل البرنامج وذلك في مارس ۰۲۰۲۱
وأضاف عوض الله، أن البرنامج يهدف إلى العمل على تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسي ومتنوع لضمان أمن إمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر.
وتتمثل النتائج المتوقعة للبرنامج فيما يلى: ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة الشركات وقدرتها التنافسية ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال ترويج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز التخفيف من أثر تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، ومشـاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.
ويتضمن البرنامج عنصرين، المكون الأول: تعزيز الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، المكون الثاني: تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.
وقالت دعاء عرابي ممثل وزارة لتعاون الدولي: إن القرض يهدف الى دعم قطاع الكهرباء والنمو الاخضر و تنفيذ سد الفجوة في الموازنة العامة للدولة بشان تلك المشروعات وتصل فايدة القرض الى 1% مع تسهيلات السداد.
وأشارت إلى أن البنك حدد عدد من الأجراءت قبل توقيع الاتفاق مع بنك التنمية أفريقي وهي اجراءات استباقية تم استيفائها تتعلق بان تكون المشروعات للتحول للتنمية الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة.
وقال المهندس محمد مدينه ممثل وزارة الكهرباء، انه تم إعادة هيكلة البنية التحتية لوزارة الكهرباء والقرض يهدف الى تنمية السياسات وتعزيزالتحول الى الطاقة الخضراء وهو توجه مهم ضمن اهداف القرض.
وأشار إلى انه تم انشاء محطات كهرباء بقيمة 30 الف ميجا تعادل كل الكهرباء التي كانت موجودة في مصر قبل 2015 ولدينا فائض في الكهرباء الان.
وأضاف ممثل وزارة الكهرباء التحدي المهم هو قطاع توزيع الكهرباء وهناك استثمارت لاحلال وتجديد المحطات لتطوير المحطات وتحويل العدادات مسبوقة الدفع و الذكية 11 مليون عداد وهناك مروه لتركيب 47 مركز تحكم اقليمي للتحويل للعدادات الذكية باشتثمارات اكثر من 19مليار جنيه.
وأكد أن الاتفاق مع البنك اشترك ان تكون كل المشروعات خضراء وتندرج في التنمية المستدامة والصديقة للبيئة. مشيرا إلى أن بنك التنمية الافريقي اتخذ قرارا بمنع تمويل اي مشروعات كربون ويرحب بتكويل المشروعات الخضراء ومشروعات الكاقة الجديدة والمتجددة وكل المشروعات التي تك تقديميها مشروعات خضرتء وتسير في توجه النمو الاخضر ومشروعات الكاقة الجديدة والمتجددة وكل توجهات الدولة تسير في هذا الاتجاه.
وقال ممثل وزارة الكهرباء في كلمته خلال الاجتماع ، إن هناك تهاف كبير من شركات للاستثمار في مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر بمصر ووقعنا بالفعل 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لانتاج الهيدروجين الاخضر.
