نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلي".
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
