أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بوابة هامة لطرح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين، والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن التحديات التي تفرض نفسها في الوقت الحالي على كافة القطاعات والوقوف على كافة المعوقات للخروج بتوصيات نتحرك من خلالها لتحقيق التوازن ومساندة الأنشطة الإنتاجية في مواصلة العمل وزيادة التنافسية.
وأضاف "أبوالفتوح"، أنه سيكون فرصة للتعرف على حجم الأداء المالي للدولة والدين العام، والمشاركة مع صانع القرار في طرح الرؤى اللازمة لمواجهة التضخم الذي يمر به العالم أجمع، والذي يعاني من مستويات غير مسبوقة منذ 40 عاما، وطرح سبل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال لتلبية مستهدفات زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة حتى تصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، وتعزيزها بالوصول لخارطة طريق للنهوض بكافة القطاعات المتخصصة من خلال تنظيم جلسات منفصلة منها قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمشروعات الخضراء والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.
واعتبر أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التخطيط الاستراتيجي المتكامل مع الجهات المعنية ودعم المستثمرين ماديا وفنيا، وإدخال التكنولوجيا الحديثة بالقطاعات المختلفة سيمهد لانطلاقة جادة في تقوية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الافريقية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وظهور أهميته تنميته مع الأزمات العالمية المتلاحقة للوصول للاكتفاء الذاتي، المصدر الرئيسي لمواد الخام تدخل في الصناعة، ما يجعل المؤتمر انطلاقة جادة نحو استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وما تحتاجه من تيسيرات.
وأردف "أبو الفتوح"، أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تفرض تعظيم جهود الإنتاج الزراعى والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى، ومن ثم تبني سياسات واعدة لدعم الفلاح وتأهيله، وتنمية الاستثمار الزراعي بوضع المحفزات اللازمة سيؤدي لفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات بزيادة الإنتاجية في هذا القطاع والذي يضم أكثر من حلقة تضيف فرص استثمارية هامة، موضحا أن تشجيع المزارع على المحاصيل الهامة والاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، وغيرها ما يتطلب طرح تحديات الاستثمار الزراعى خلال المؤتمر الاقتصادي القادم ضرورة.
