أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على الإسراع فى تحرير العقود لكافة الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الانتهاء من الموافقات المطلوبة لها؛ دعمًا للمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الدورى أن إجمالى ما صدر من عقود حتى الآن 56 ألف عقد، بجانب نحو 46 ألف طلب تم رفض التقنين له؛ لعدم انطباق شروط التقنين عليها، مشيرة إلى أن نحو 57 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وعلى المحافظات الإسراع فى إصدار العقود الخاصة بها وفقا لتوجيهات اللجنة العُليا.
اللجنة شددت فى الوقت نفسه على الالتزام بالعقود المؤمَّنة، وأكدت أيضا على تنشيط لجان المتابعة المالية بالمحافظات لمراجعة موقف السداد للأقساط المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، سواء توقيع الغرامات المالية المتأخرة، أو فسخ التعاقد للممتنعين عن السداد.
مع قيام وزارة التنمية المحلية بوضع خطة زمنية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين، أو غير المستوفاة لبيانات
اللجنة أكدت حرصها على الإسراع فى كل إجراءات التقنين لمن يثبت جدية فى سداد مستحقات الدولة، فى الوقت ذاته عدم التهاون فى مواجهة المتقاعسين، ومن يرفض الالتزام بسداد حق الدولة.
وكما أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، فإن القرارات تضمنت أيضا استمرار قوات إنفاذ القانون فى أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمراجعة الحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين وإدراجها فى موجات الإزالة القادمة.
ثانيا: تكليف المحافظات وجهات الولاية المختلفة بإجراء حصر جديد لكافة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها، عدا المقدم عنها طلبات تقنين، وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، مع موافاة اللجنة بكشوف الحصر وصور من المحاضر فى مدة لا تتجاوز شهرًا.
ثالثا: قيام وزارة الرى بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لمواصلة إزالة التعديات على أراضى المنافع الخاصة بالرى وضفتى نهر النيل.
