تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن مشكلات برنامج تكافل وكرامة.
وقال النائب: تلقيت خلال الفترة الأخيرة عدد من المشكلات من المواطنين بشأن برنامج تكافل وكرامة، حيث صدر قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 والذى تم نشره في الجريدة الرسمية العدد (25) مكرر في (27 يونيه لسنة 2010 ) وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنه تم تحديد الفئات والمبالغ المستحقة لصرف المساعدة، ومنها؛ اليتيم وأولاد السيدات المطلقات إذا تزوجت أو توفيت أو سجنت وأسرة المسجون والأرملة أو المطلقة ومهجورة العائل والبنت التي بلغت سن خمسون عاما ولم تتزوج والطفل المعاق والفرد العاجز عن كسب العمل والشيخ المسن.
وتابع: "ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم (540) لسنة 2015 بشأن استحداث فئات غير مشمولة للضمان الاجتماعى والقرار الوزاري رقم (230) بشأن القواعد المنفذة لبرنامج الدعم النقدى المشروط برنامج (تكافل وكرامة)، وهم: الأطفال المعاقين - المسنين - العاجزين عن العمل والكسب – المريض أو المصاب بمرض مزمن، وهذه الحالات يتم تسجيلها في برنامج تكافل وكرامة فئة "كرامة"، ومن الفئات الجديدة أيضا: الأرملة - المطلقة - أسرة المسجون - مهجورة العائل- الأيتام - أسرة المجند، والتي لديها أطفال من سن يوم إلى 18سنة".
وقال زين الدين: "هذه الحالات يتم تسجيلها في برنامج تكافل وكرامه فئة "تكافل"، أما نفس الفئات السابقة التي ليس لديها أطفال في المرحله العمرية من سن (يوم حتى 18سنة يتم تسجيلها في قانون الضمان وهو ما يمثل خلل في ميزان العدالة حيث أن قانون الضمان يلزم بصرف المساعدة لهذه الفئات المستحقه قبل مرور مدة (60 يوم ) من بداية تقديم الطلب أما نفس الفئات والتي لديها أولاد لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى وذلك حسب ما ورد في التعديل الجديد بناء على القرار الوزاري رقم (230 ) وتتقدم هذه الفئات لبرنامج "تكافل وكرامة"، وهو غير ملزم بوقت أو محدد بفتره زمنية معينة لصرف المساعده وتنتظر هذه الحالات أكثر من 6 شهور للبت في طلبها سواء بالرفض أو القبول، الأمر الذى يمثل مشكلة كبيرة حيث لا تجد هذه الفئات مصدر تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرا حسب التعريف".
وأوضح النائب، أنه بالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، وبناء على ذلك فقد وقع ضرر كبير على هذه الفئات وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وأكد زين الدين، أنه كان من الضروري تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول وفي حالة قبول الطلب يتم الالتزام بإصدار فيزا للعميل خلال فترة زمنية محددة أيضا، على أن يكون قرار البت فى الحالات من خلال لجان الإدارات الاجتماعية وليس مركزب بالوزارة كما هو قائم فى قانون الضمان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حالات الضمان فئة المطلقات أو الأرامل فرد واحد وليس لديهم أولاد تتقاضى مساعدات مبلغ 223 جنيه شهريا، واذا حصلت على معاش تأميني أو دخل ضعف هذه المساعدة يتم إيقاف المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلي خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وبالنسبه لفئة الأيتام، قال النائب في طلب الإحاطة: قانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعده والطفل اليتيم غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وأشار إلى أنه بخصوص مساعدة النكبات والحوادث، فإذا توفي رب أسرة فى حادثة وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعني أنه لابد أن يموت كل من الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
