أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خطوة على طريق تغطية احتياجات السوق المحلي في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية، وفتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية، من خلال زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإشراك قرى حياة كريمة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والتحول من مجتمع مستهلك لمسار الإنتاج، واستثمار الطاقات البشرية فيما يخدم تحركات النهوض بالاقتصاد القومي.
وأضاف "جمعة"، أن تقديم الدعم لمزيد من المشروعات الاستثمارية الإنتاجية لسد الفجوات الاستيرادية، تعتبر الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار السلع عالمياً ونقص الكثير منها، بتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإدخال الجديد منها، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وإتاحة التيسيرات اللازمة للمصانع الناشئة وبالأخص المتعثرة، وهو ما يؤدي للتمكين الاقتصادي للشباب وضمان زيادة الدخل وخفض البطالة، في إطار ما تستهدفة من توفير 150 ألف فرصة عمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بقيمة 40 %.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة ستعظم من بناء قدرات أبناء الريف المصري واستثمار ما لديهم من طاقات وما تتمتع بها كل محافظة من مقومات ومهن محددة لاستغلالها في التنمية الاقتصادية، بالتعرف على ما تتميز به كل منطقة والوقوف على المشاكل التى تواجهها، والعمل على تدريب المستوردين في التحول للتصنيع، وفق خطة زمنية من 5 و10 سنوات، وهو ما سيخفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي من خامات ومستلزمات، فضلا عن الارتقاء بجودته وتنمية مهارات العاملين حتى يمكن الاستغناء عن المستورد.
وأشار إلى أن عمل المبادرة على 64 مشروع بهم فجوة استيرادية فى مختلف القرى والقطاعات الصناعية المختلفة، وإقامة شراكات مع دول أجنبية لـ 12 دولة، يعطى قوة دفع لملف القطاع الصناعي في القرى والريف والمصري، ويخدم توجهات الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين الصناعة وامتلاك قاعدة كبرى تكون نافذة للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج.
