قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، إن الكويت أكدت أهمية اعتماد المواقف المبنية على القانون الدولي والأسس القويمة والاتزان في قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم/السبت/، فإن الهين قال - بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الــ 51 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن وفد دولة الكويت تابع عن كثب وشارك بفعالية في المداولات التي جرت على مدى الأسابيع الأربع الماضية وكانت له مساهمات فعالة في أعمال المجموعات السياسية والإقليمية التي تنتمي إليها دولة الكويت.
وأضاف أن الوفد قام بالتعاون مع وفود دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لإعداد بيانات حيال مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة كما أنه شارك بصفته الوطنية بإلقاء مجموعة من البيانات التي تحظى بالاهتمام البالغ في دولة الكويت ومنها حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن بالإضافة إلى القضايا التي قدمها المقررون الخاصون للمجلس.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان اتخذ مجموعة من القرارات المهمة ومنها تمديد ولايات المقررين المعنيين بحقوق كبار السن والحق في التنمية والمياه الصالحة للشرب لما في ذلك من تعزيز لحقوق الإنسان كافة ويدعم أسسها.
وأكد أهمية عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وسلامة الصحفيين وحماية نظام دولي ديمقراطي ومنصف وسيادة القانون والمساءلة ودعم حقوق الإنسان للشباب.
وأشاد السفير الكويتي بموافقة المجلس على تعزيز بناء قدرات الحكومات لإدماج حقوق الإنسان في جميع أعمالها ما سوف يعزز من نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بين المجتمعات حيث يصبو العالم إلى التوافق والوئام والحد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وصولا إلى مجتمعات آمنة.
وأشار إلى أن هذه الدورة شهدت مناقشات بشأن 42 مشروع قرار وطغت أجواء ساخنة خلال المناقشات المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية حول العالم، مؤكدا السياسة المتزنة التي تنتهجها دولة الكويت في دعم سبل السلام والحلول السلمية كمدخل وحيد لحل النزاعات كافة في شتى مناطق العالم.
