قالت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن العمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن، وبناء قدرات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في رعايتهم وإتاحة خدمات لهم، يستكمل خطى الدولة في الاهتمام بدعمهم وتعزيز حقوقهم وذلك على طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية نشر الثقافة الالكترونية وتنظيم حوارات مجتمعية دورية للتعرف على مطالبهم وصياغة السياسات العامة بهم مع المستجدات التى تشهدها الساحة من آن لآخر.
وأضافت هلالي أن الدولة أولت اهتماما كبيرا للتوسع في برامج رعاية كبار السن خلال الـ 8 سنوات الأخيرة ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص مشاركتهم في المجتمع، وذلك في إطار سياسات محددة تعمل على ضمان حقوق وزيادة مكتسبات الفئات الأولى بالرعاية وفي القلب منهم المسنين الذين يصل عددهم إلى 7 ملايين شخص.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية عملت على توفير الرعاية الاجتماعية والمؤسسية لهم بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة وتوفير الخدمات المتعددة والمتنوعة لهم لإشراكهم في المجتمع وعمليات التنمية، إعمالا بما نص عليه الدستور وأيضا كنوع من رد الجميل إليهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع، كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق واسعة للمسنين، تعمل الدولة على تنفيذها وفي مقدمتها قانون حقوق المسنين والذي انتهى منه مجلس الشيوخ ويضمن تعزيز كرامتهم و حمايتهم وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر العربى والذي ينظم برعاية جامعة الدول العربية سيكون فرصة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن وتوسيع مكتسباتهم بتطوير برامج رعايتهم في ظل المخاطر المستجدة وتأثيرات التغيرات المناخية وتهديدات الأوبئة حتى تستوعب حاجة المسنين، مؤكدة أن جهود الدولة لم تغفل وضع برنامج لرعاية المسنين صحيا، ومنحهم الأولوية في التطعيمات والمبادرات التي أطلقتها الدولة فضلا عن زيادة المستفيدين من المعاشات التأمينية إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه، وربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم خلال جائحة كورونا.
