قال أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB لشئون المناخ إن أنشطة البنك زادت في مصر بشكل واضح وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت مصر العام الماضي على نصف محفظة البنك الموجهة للشرق الأوسط والبالغة ملياري يورو، كما تم توجيه نصف محفظة مشروعات البنك في مصر البالغة قيمتها مليار يورو لمشروعات المناخ.
وأضاف، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/، أن بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم مصر بطرق كثيرة بشأن الطاقة المتجددة ومشروعات المناخ.
وأوضح فايول ردا على سؤال حول كيفية أن يشكل مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 نقطة التحول من التعهدات بتوفير التمويلات للتخلص من آثار تغير المناخ بالدول النامية إلى التنفيذ، قائلا "هذا هو الهدف الذي حددته السلطات المصرية، والذي ندعمه بشكل كامل، حيث نسعى ليكون مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ هو مؤتمر تحويل التعهدات إلى التنفيذ، ونأمل أن يكون بمثابة التحول الصارم للالتزامات المقررة من قبل إلى التطبيق.
وقال: " نعتقد أن ذلك هو الطريق الصحيح، كما نعتقد أيضا أن هذه النسخة من المؤتمر من شأنها تسليط الضوء على القضايا المتصلة بإفريقيا خصوصا، نظرا لاستضافته بإحدى دول القارة الإفريقية، ومن بينها مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية على سبيل المثال، ولذا فإن هذا المؤتمر سيكون ناجحا".
وحول المشروعات التي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي توقيعها مع الجانب المصري خلال استضافتها مؤتمر COP27؛ قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لشئون المناخ إن الوقت ما زال مبكرا للإعلان عن هذه المشروعات التي سيكشف عنها في مؤتمر شرم الشيخ COP27، مكتفيا بالإشارة إلى أن البنك سيوقع عددا من المشروعات التي ستتسق مع الأولويات الوطنية المصرية.
وفي ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف هذا العام؛ أجاب فايول على سؤال حول الخطوات التي يراها بنك الاستثمار الأوروبي EIB ضرورية لمساعدة إفريقيا على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، والتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بقوله إن تحرك المؤسسات متعددة الأطراف كمجموعة أمر مهم، فهذه البنوك تنقسم إلى بنوك عالمية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنوك أخرى لها حدود جغرافية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أو بنك التنمية الآسيوي وغيرهما.
وشدد على أهمية أن يجتمع قادة هذه البنوك لمناقشة القضايا التي يواجهونها عند تطبيق الاستراتيجية البيئية، وكيفية تطبيق الالتزامات التي قطعها الجميع على أنفسهم، مثل اتفاق باريس بمختلف مراحله على سبيل المثال، وأيضا كيفية التكيف مع التغير المناخي، فهذه أمور تحتاج إلى اجتماعات فنية وتقنية دقيقة جدا يتم التناقش بشأنها وببحث المنهجيات وصولا إلى الالتزامات السياسية، وما يمكن الإعلان عنه وأخذ التعهدات، وذلك في حدود ما تم قطعه من التزامات خلال مؤتمرات الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وتابع "هذا ما نحن بصدد فعله من جديد هذا العام في مؤتمر المناخ، حيث نأمل أن يكون فرصة لإعلان مشروعات مثيرة للاهتمام تشكل تقدما بشأن استراتيجيات المناخ، ومن جانبنا سنعلن إطارا جديدا بشأن البيئة خلال هذا المؤتمر، وسيضم محاور تتعلق بسبل التعامل مع المناخ، أعدت فعليا، وأخرى حول كيفية التعامل مع البيئة".
وعن رؤيته بشأن إعلان أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقي، أحد أكبر بنوك القارة متعددة الأطراف مؤخرا أن القارة تحتاج إلى أكثر من 424 مليار دولار للتكيف مع الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما تظل المبالغ المقدمة من العالم المتقدم دون هذا الرقم بكثير؛ قال "إن الجميع يدرك ضخامة الاحتياجات التي تفرضها أزمات الطاقة والغذاء وأيضا المناخ، الذي يمثل الأزمة الأسوأ التي تعصف بإفريقيا، رغم أنها القارة الأقل إسهامًا بالتغير المناخي."
وأشار إلى أنه "في ظل ضخامة الاحتياجات يبقى على مؤسسات القطاع الخاص أن تمد يد العون وأن تساهم، وأن يدرك الجميع أننا لن نصل إلى الأرقام الضخمة التي تفرضها الاحتياجات الحالية دون دور بارز للقطاع الخاص، لذا فنحن نؤدي دورا في تطوير أدوات تجذب القطاع الخاص لزيادة تعهداته واستثماراته، وهذا ما نراه في مصر، والتي تقدم نموذجا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات مناخية مثيرة للاهتمام مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية".
وذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي ناقش مع الحكومة المصرية خطتها للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الحكومة المصرية قد وجهوا بدراستها تمهيدا لتوقيع اتفاقيات بشأنها.
وقال فايول "سنفعل كل ما يمكننا القيام به للمساعدة في تلك المشروعات، وأيضا مشروعات التكيف، فالتغير المناخي واقع قائم، لذا كل ما يمكننا عمله هو التفكير في إنشاء المشروعات بطريقة مختلفة بعد أن أصبحنا قادرين على التنبؤ بسلوك المناخ في المستقبل، كما يمكننا أن نتصرف بشكلٍ مختلف عما كان سائدا قبل عشرة أو عشرين عاما مضت في ظل إتاحة فرص الاستثمار في هذه المشروعات"، مشددا على أنه يجب تطبيق ذلك في كل مكان وعلى وجه الخصوص في إفريقيا، لذلك فإن بنك الاستثمار الأوربي سيدعم مصر بطرق كثيرة بشأن الطاقة المتجددة ومشروعات المناخ.
وتابع أنه حتى عند إنشاء مشروع غير متعلق بالمناخ؛ على الجميع أن يفكر في كيفية إضافة اعتبارات المناخ إلى المشروع، قائلا "على سبيل المثال نحن نقدم قروضا كثيرة للبنوك التجارية، ونهدف من ورائها لضخ السيولة لمشروعات تدعم الاقتصاد بشكل حقيقي، هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونستعين بالبنوك التجارية كوسيط وهنا نتساءل حول ما إذا كان يمكننا توجيه جزء من هذه القروض للتحول الأخضر لهذه المشروعات."
وحول ما مثله انعقاد النسخة الثانية من منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة قبيل شهرين من انعقاد مؤتمر الأطراف؛ قال فايول "أمر إيجابي للغاية أن نلتقي ونحن على بعد أقل من شهرين من الحدث الكبير الذي تستضيفه شرم الشيخ، ونتناقش هنا ونحن على هذه الطريق، فعقد اللقاءات المباشرة أمر مفيد للغاية، حيث رأينا خلال جائحة كوڤيد 19 أن التفاهم يصبح أكثر صعوبة عندما يجري فقط عبر الشاشات، بينما يوفر اللقاء المباشر فرصا لتشارك وجهات النظر المختلفة والاستماع وعقد اللقاءات الثنائية، وهذا الأمر مفيد بشكل كبير، واعتقد أن هذا المنتدى الثاني للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بحضور عدد كبير من الناس من شأنه أن يحدث فارقا".
