تسرع ألمانيا خطواتها من أجل إنجاز خطتها الإنقاذية لقطاع الطاقة البالغة 200 مليار يورو، والتي تعرضها لانتقادات حادة يوجهها شركاؤها الأوروبيون، لكن برلين تبرر مشروعها بالضرورة الملحة لتخفيف وطأة "الأضرار الاقتصادية الجسيمة" التي تواجهها البلاد وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
ومن الممكن أن تعرض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبارا من الاثنين على مجلس الوزراء، نص قانون لإنشاء صندوق للطاقة يتيح منح اعتمادات إضافية قدرها 200 مليار يورو، وفق ما أفادت مصادر مقربة من الحكومة لوكالة فرانس برس.
ومن شأن هذه المحفظة أن تدعم أسعار الطاقة التي تهدد القدرة الشرائية للأسر، وأنشطة الشركات، وتوفير الدعم للمؤسسات النفطية الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.
وجاء في نص القانون أن حكومة شولتس تشدد على الطابع الملح "لتخفيف وطأة الأضرار الاقتصادية الجسيمة" التي تطال أكبر قوة اقتصادية في أوروبا من جراء ارتفاع أسعار الطاقة.
وتابع النص "من دون تدابير حكومية جديدة لتخفيف وطأة هذه الأزمة"، سيتعين "توقع أن يتوقف الإنتاج في الشركات الأكثر استهلاكا للطاقة" من جراء ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
وشدد النص على ضرورة تجنيب "الاقتصاد الألماني دوامة تنازلية" و"تصدعات اقتصادية هيكلية وخسائر تكنولوجية وصعوبات اجتماعية".
كذلك يحذر مسؤولون اقتصاديون من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الألماني على خلفية أزمة الطاقة.
