تنطلق يوم الإثنين المقبل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوي العاملة، بشأن مشروع القانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
كما تشهد الجلسة، العامة للشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم(4)لسنة 1994.
جاء تعديل مشروع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم(4)لسنة 1994 مـن أجـل الإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامـة ، وتحسين جودة الحيـاة مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد ، عبـر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة ، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئة والأعلـى خـطـورة ، وذلك بإضافة مادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم ( 4 ) لسنه ١٩٩٤. كما تقضـي فـي مضمونها بفـرض "رسـم أخضـر" ، لمـرة واحـدة ، علـى السـيارات الجديدة المستوردة والمحلية الصنع ، والتـي تعمـل بمحركـات تـؤدى لانبعاثـات ضـارة بـالهواء ، مثـل السيارات التـي تـعمـل بمحـرك بنزين فقط ، أو محـرك سـولار فقط ، أو الوقـود المزدوج ( بنـزين - غـاز ) ، لمـا لهـا مـن تـأثير مباشر أو غير مباشر على الإضرار بصحة الإنسان والبيئة ، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمـل بمحـرك كهربائي فقط أو مـحـرك غـاز فقـط علـى أن تـؤول الحصيلة إلى صندوق تنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة . رأت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض جـاء فـي إطـار سـعي الدولة المصرية نحـو التحـول إلى الاقتصاد الأخضـر حفاظـا علـى البيئـة مـن التلوث، وتحسين جودة الحيـاة مـع مراعـاة حقوق الأجيال الجديـدة فـي حيـاة مزدهرة ، مـن خـلال تشجيع استخدام وسائل نقـل حضـارية ، والتوسع في صناعة السيارات صديقة البيئة وتوفير التمويل اللازم للنهوض بها ، والحـد مـن استخدام السيارات التي تعمل بمحركات يصدر عنها انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة .
