فاجعة كبرى وقعت قبالة السواحل السورية، قبل عدة أيام، حيث لقي ما يزيد على 90 شخصًا حتفهم في كارثة غرق مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
وتعد حصيلة الحادث هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من لبنان الغارق في أزماته، حيث ازداد عدد رحلات الهجرة في أعقاب الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بلبنان منذ نحو ثلاث سنوات والذي دفع لبنانيين كثر الى المخاطرة بأرواحهم بحثًا عن بدايات جديدة.
ووفقًا للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقل عن 38 زورقًا يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان عن طريق البحر في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2021، فيما أوضح عدد من الناجين أن مركبهم انطلق منذ عدة أيام من منطقة المنية في لبنان، باتجاه السواحل الإيطالية بقصد الهجرة.
وبالتزامن مع الحادث المأساوي، تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة من أجل مكافحة رحلات الهجرة غير الشرعية، حيث أعلنت الوزارة في بيان رسمي نجاحها في وضبط ٧ قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.
وقال البيان الصادر عن وزارة الداخلية: "كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكن من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ولفت البيان إلى أن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال ٢٤ ساعة أسفرت عن ضبط ٧ قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
هجرة محفوفة بالمخاطر
وفي مصر، صباح الخميس الحادي عشر من أغسطس ٢٠٢٢، استيقظ أهالي مدينة أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط على فاجعة جديدة، بعد وفاة ٦ أشخاص بينهم ٥ أطفال نتيجة الجوع والعطش خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، الأمر الذي أصاب أهل القرية بصدمة كبيرة، إلا أنه على الرغم من الصدمة إلا أن هذه الحوادث أصبحت جزءا من الأحداث اليومية المتكررة وبخاصة خلال السنوات الأخيرة نتيجة لتكرار هذه الحوادث وإصرار الآلاف من المصريين على الإقدام على رحلات الهجرة المحفوفة بالمخاطر.
وبحسب شهود عيان من أهالي أبنوب فإن الضحايا راودهم حلم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، وقامت أسرة كل منهم بسداد مبالغ كبيرة لسماسرة الموت المسئولين عن رحلات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن صاحب المركب الذي تبين أنه من أبناء محافظة الشرقية.
وكشف الأهالي أن الاتفاق تضمن سفر هؤلاء الأطفال إلى إيطاليا عبر ليبيا وكان على المركب نحو ٦٥٠ شخصا معظمهم من الأطفال، وأثناء سيرهم في البحر ضلوا الطريق والاتجاه، ووصل المركب إلى الشواطئ التونسية، ثم إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، ما أدى لطول المسافة ومدة الرحلة، ونتج عنه نفاد كميات الطعام والمياه، ما أدى إلى إصابة الأطفال بإعياء شديد من الجوع والعطش ووفاة ٥ أطفال.
ولم يكن الحادث هو الأول ولن يكون الأخير، فقبل شهور معدودة، وبالتحديد في مارس الماضي، شيع المئات من أهالي محافظة المنوفية جثامين ٥ شباب راحوا ضحية الهجرة غير الشرعية في حادث غرق مركبهم عند السواحل الليبية، وذلك خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.
وفي أغسطس من العام الماضي، شهدت قرية تلبانة بالدقهلية شمال مصر حادثا كبيرا، حيث اختفى العشرات من أبناء القرية خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط وعن طريق عصابة لتهريب الشباب بطرق غير مشروعة.
وقبلها شهدت محافظة الفيوم غرق المئات من شبابها خلال رحلات هجرة غير شرعية إلى إيطاليا أيضا عبر ليبيا حيث ابتلعهم البحر المتوسط.
حلم الثراء السريع
ولم يتوقف الأمر عند البسطاء من الحالمين بالثراء السريع عبر رحلات الهجرة، بل إن القضية سيطرت على شريحة كبيرة من الشباب المصري، ولعل هذا ما دفع محمد عصام لاعب المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحت ١٧ عاما، للهروب من داخل معسكر الاتحاد الدولي والمقام بإيطاليا، الأمر الذي أثار غضب المسئولين وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي قرر على الفور تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات هروب المصارع المصري. وقد تم إبلاغ جميع الجهات الرسمية باختفاء اللاعب من خلال السفارة المصرية والاتحاد الدولي، وتم طلب موافاة الوزارة بكافة المستجدات الخاصة بالتحقيقات السارية في هذا الأمر.
وأفاد مصدر باتحاد المصارعة في تصريحات صحفية عقب الحادث أن اللاعب غادر مقر إقامة البعثة وترك جواز سفره وكافة متعلقاته وهو ما يوحي بهروبه من الفندق التابع لمعسكر الاتحاد الدولي بهدف الالتحاق إما بمنتخب آخر بهدف التجنيس أو طلب العمل بإحدي الدول الأوروبية.
وأضاف المصدر أن اللاعب من المواهب الصاعدة بقوة وهو ما ينذر بالسيناريو الأول أي أنه في طريقه للعب باسم دولة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث إن اللاعب كان من ضمن مشروع البطل الأولمبي الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة المصرية.
وأوضح المصدر أن اللاعب لم يظهر أي رغبة في الرحيل عن المنتخب المصري وربما تولدت هذه الفكرة عقب اختياره من قبل مسئولي الاتحاد الدولي للدخول في معسكر للاعبين الواعدين بعد تألقه في منافسات وزن تحت ٦٥ كجم والتي أقيمت الشهر الماضي بإيطاليا.
وأكد أن الاتحاد المصري قدم شكوى للاتحاد الدولي بهدف حفظ حقوقه في اللاعب الهارب والبحث عنه قبل عودته مرة أخرى للمنتخب المصري استعدادًا للتحقيق معه وتوقيع الجزاء المقرر عليه.
نحتاج خطة توعوية شاملة
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن استمرار هذه الظاهرة السلبية بالطبع يحتاج إلى خطة توعوية شاملة حول الظاهرة ومخاطرها وأبرز التهديدات التي تواجه المقدمين عليها إلى جانب عرض جهود الدولة في توفير فرص العمل للشباب، وتحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم لكسب وظيفة تليق بمؤهلاته وتحقق له المستوى الاجتماعي والاقتصادي المناسب.
وأضافت "خضر" في حديثها لـ"البوابة" أن "التليفزيون والسينما والسوشيال ميديا أسهمت بشكل كبير في نشر ثقافة الثراء السريع وحلم الغنى دون مجهود أو تعب وهو ما لا يحدث حتى وإن حدث فإنه تكون وقائع فردية تخرج عن القاعدة وهي الجهد والتعب لتحقيق الذات.
التعامل مع المشكلات والقضايا الكبرى مثل الهجرة والمشكلة السكانية وغيرها من القضايا تراجع بشكل كبير في الإعلام والتوعية والأعمال الفنية والسينمائية والمسلسلات، وهو ما يجب أن تعود هذه القنوات التوعوية لدورها البارز في علاج القضايا المهمة.
وطرحت أستاذة علم الاجتماع تساؤلا مهمًا حيث قالت: "وماذا بعد الهجرة؟!"، موضحة أن الدول الأوروبية الآن تعاني أشد الأمرين بعد زيادة أسعار الأغذية والطاقة وأجبرت الدول الأوروبية على اتخاذ إجراءات مشددة للتعامل مع الأزمات التي تحيق بها، ومن هنا يجب على الإعلام أن يسلط الضوء على هذه المشكلات حتى يعلم من يفكر في الإقدام على الهجرة غير الشرعية أنه لن يسافر ليعيش في العسل ويحقق الأعلام الوردية وإنما سيذوق الأمرين للحصول على لقمة العيش ويتعرض للإهانات.
وأكدت "خضر" أن مصر تحتاج بشدة إلى القوة الناعمة واستخدام تأثيرها في القضية، فعلى رجال الفن والسياسة والثقافة والإعلام أن يشاركوا في حملات توعوية لتجنيب الآلاف من الشباب المصري الوقوع في فخ الهجرة الشرعية المحفوف بالمخاطر.
من جهته، قال الدكتور جمال محمد فرويز استشاري الطب النفسي، إن الظروف الاقتصادية هي الدافع الأول لإقدام الشباب المصري على مثل هذه السلوكيات الخطرة والوقوع في يد سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا على ان الظروف الاقتصادية تضرب العالم كله، وما لا يعرفه البسطاء أن الظروف الاقتصادية الآن في أوروبا أسوأ من مصر، وبدأ الأوروبيون في التفكير جديا للقدوم إلى مصر في ظل الغلاء الملحوظ في أوروبا خلال الشهور الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة والغذاء.
وأضاف "فرويز" في حديثه لـ"البوابة" أنه خلال الشهور القليلة الماضية هناك العديد من المهاجرين المصريين في أوروبا عادوا إلى مصر بعد سنوات طويلة من الهجرة نتيجة للظروف الاقتصادية أيضا.
وانتقل خبير الطب النفسي للحديث عن الظروف الاجتماعية التي تعز من رغبة المصريين للهجرة، حيث أوضح أنه عندما يرى المواطنون من عادوا من رحلة للهجرة غير الشرعية وبخاصة لأولئك الذين هاجروا إلى إيطاليا أو إسرائيل وكونوا مبالغ كبيرة من المال، ولكن الظروف الآن تغيرت وأصبح الوضع في الدول الأوروبية صعبا للغاية، وبالتالي فالظروف المعيشية هنا أفضل بكثير.
وتابع: "للأسف الدولة تعمل مشروعات كبرى وتروج لها بشكل واسع خلال افتتاح المشروع وبعدها لا يتم الترويج لهذه المشروعات الضخمة بشكل جيد، فنجد وقت الافتتاح كل القنوات والصحف تسلط الضوء على المشروع وأهميته، ولكن بعدها لا يذكر مرة أخرى، وهذا خطأ، ولذلك يجب التركيز وإعادة الترويج من وقت لآخر للمشروعات الكبرى وما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب."
أبعاد اقتصادية
ووافقه الرأي، الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي أكد أن المشروعات التي أقامتها مصر في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تشجيعها إقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة كان لها العامل الأكبر في تشغيل الشباب وتوفير الملايين من فرص العمل، الأمر الذي أسهم في تراجع معدل البطالة في مصر بعدما سجل معدلات قاربت الـ ٪ بعد ثورة يناير ٢٠١١.
وأضاف "السيد" في حديثه لـ"البوابة" أن المشروعات التنموية التي تقيمها مصر تشكل تنمية مستدامة مما توفر فرص عمل في كل أنحاء مصر، والتي كان على رأسها مشروع حياة كريمة الذي تتجاوز ميزانيته الـ ٧٠٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى إطلاق أكبر حزمة من المشروعات التنموية في صعيد مصر بتكلفة تتجاوز الـ ٤٠٠ مليار جنيه.
خطة مصرية للمكافحة
ووضعت مصر خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إصدار قانون ٨٢ لعام ٢٠١٦ لمكافحة الظاهرة، ووضع عقوبات رادعة لها وتجريمه كافة أشكال تهريب المهاجرين.
ووقعت مصر في أكتوبر ٢٠١٨ على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية ٧ مشروعات في ١٤ محافظة بقيمة ٦٠ مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفي عام ٢٠١٩ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أطلق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة لها.
وبدأت وزارة الهجرة فورا في تنفيذ المبادرة الرئاسية وساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل ١٤ محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
وعلى الجانب التشريعي، وافق مجلس الوزراء مطلع شهر فبراير ٢٠٢٢، على مشروعي قانونين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، ومن ثم تضمن هذا القانون بإضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
ونصت المادة الثانية من أحكام قانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، نص المشروع على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
أرقام المصريين المهاجرين للخارج
وبحسب أحدث إحصائيات الهجرة من مصر، بلغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر من الذكور ٣١٢ مـهاجرا ذكرا بنسبة ٨٠.٤٪ (٧٧ مصريا حصلوا على موافقة للهجرة بنسبة ١٩.٨ ٪ و٢٣٥ مصريا اكتسبوا صفة مهاجر بنسبة ٦٠.٦٪)، الإناث ٧٦ مهاجرة أنثى بنسبة ١٩.٦٪ من إجمالى عدد المهاجرين (٤٩ مصرية حصلت على موافقة للهجرة بنسبة ١٢.٦٪ و٢٧ مصرية اكتسبت صفة مهاجر بنســبة ٧٪).
جاء ذلك وفقا لـ "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة الهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام ٢٠٢١" الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مطلع شهر أغسطس الجاري.
وبلغ إجمالي عـدد المهاجرين والـذين اكتسبوا صفة المهاجر ٣٨٨ مهاجرًا عام ٢٠٢١، (١٢٦ مهاجرًا و٢٦٢ مهاجرًا اكتسبوا صفة المهاجر) مقابل ١٨٤ مهاجرًا عام ٢٠٢٠ بزيادة قدرها ١١٠.٩٪ ويرجع ذلك لتراجع آثار جائحة كوفيد ١٩ (كورونا).
ووفقا للبيانات الإحصائية: بلغ إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر ٣٨٨ مهاجرًا عام ٢٠٢١، منهم (٢٩٢ مهاجرًا أصلى بنســبة ٧٥.٣٪، ٩٦ مرافق بنسبة ٢٤.٧٪).
واستحوذت فئة المتزوجين على النصيب الأكبر من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر وفقا لـ "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام ٢٠٢١"، حيث بلغ ٢٦١ مهاجرا بنسبة ٨٣.٩٪ من إجمالي عدد المهاجرين في سن الزواج (١٨سنة فأكثر للذكور والإناث).
وجاءت الفئة العمرية (٤٠ - ٤٤ سنة) في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر، حيث بلغ ٨٣ مهاجرًا بنسبـة ٢١.٤٪ من إجمالي عدد المهاجرين.
الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر، بلغ عددهم ١٣٧ مهاجرًا بنسبة ٣٨.٢٪ من إجمالى أعداد المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر في سن الـتعليم (١٠ سنوات فأكثر).
وبلغ عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية ٣١٤٢ مصريا عـام ٢٠٢١ مقابـل ٢٦١١ مصريا عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة قدرها ٢٠.٣٪ (١٧٧٩ مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة ٥٦.٦٪ بينما ١٣٦٣ حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفـاظ بالجنسية المصريـة بنسبة ٤٣.٤٪).
الهجرة غير الشرعية
كشفت وثيقة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢، أن أكثر من ٣٥٠٠ مصريا هاجروا من مصر عبر قوارب الهجرة غير الشرعية في الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠٢٢، وجميعهم استقروا في إيطاليا.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الرقم يمثل أربعة أضعاف المصريين الذين هاجروا خلال المدة ذاتها من عام ٢٠٢١، بحسب ما ذكرته صحيفة"EUobserver".
إشادة دولية بجهود مصر في رعاية المهاجرين
وعلى الجانب الآخر، كانت مصر ملاذا آمنا لأكثر من ٩ ملايين لاجئ ومهاجر انخرطوا في المجتمع المصري، حيث قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الأخير حول أوضاع وشئون المهاجرين في مصر، والصادر في ١٠ أغسطس الماضي، إن أعداد المهاجرين في البلاد وصلت إلى ٩ ملايين شخص، بينهم ٢٨١ ألف لاجئ.
تقرير المنظمة الأممية أشار إلى أثر المهاجرين الاقتصادي الإيجابي على سوق العمل المصرية، والترحيب بهم بإدراجهم ضمن الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدمها عادة لمواطنيها، مشيرة إلى أن المهاجرين إلى مصر جاءوا من ١٣٣ دولة.
تقديرات المنظمة الأممية أكدت أن أعداد المهاجرين إلى مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ عام ٢٠١٩، بسبب الأزمات التي عصفت ببلدان مجاورة، كالسودان والعراق واليمن وسوريا.
لماذا اختاروا مصر؟
وحول سبب اختيار المهاجرين واللاجئين لمصر أشارت المنظمة في تقريرها إلى العمل كأحد الأسباب الرئيسية، ثم التعليم ثم طلب اللجوء من مكاتب مفوضية اللاجئين في البلاد، خاصة من قبل القادمين من سوريا والسودان وجنوب السودان وإريتريا. ولفت التقرير إلى أن معظم المهاجرين في مصر يأتون من السودان (٤ ملايين) وسوريا (١.٥ مليون) واليمن (مليون) وليبيا (مليون)، مشكلين ٨٠٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد. البيانات أشارت أيضا إلى وجود ٣٠٠ ألف من جنوب السودان، و٢٠٠ ألف من الصومال، و١٥٠ ألفًا من العراق، و١٣٦ ألفًا و٩٣٢ من فلسطين، و١٧ ألفا من إثيوبي.
وأشار تقرير المنظمة إلي أن التقييم أظهر أن متوسط عمر المهاجرين في مصر هو ٣٥ سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (٥٠.٤٪) والإناث (٤٩.٦٪)، وغالبيتهم (٥٦٪) يقيمون في ٥ محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.
بينما يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليويبة، قنا، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، شرم الشيخ بأعداد قليلة في شبه جزيرة سيناء وتحديدًا مدينة دهب، والشرقية وسوهاج والسويس.
وأوضح الفارق بين المهاجرين واللاجئين في البلاد، مشيرا إلى أنه وفق الطلبات المسجلة لدى مفوضية اللاجئين حتى مارس ٢٠٢٢، تستضيف مصر ٢٨١ ألف لاجئ (نحو ٣٪ من إجمالي المهاجرين)، نحو ٥٠٪ منهم سوريون (أكثر من ١٤٠ ألف شخص).
ووفقا للأرقام، وجد التقرير أن لهؤلاء المهاجرين أثرا إيجابيا على الاقتصاد المحلي، مستشهدا بتجربة السوريين الذين يشكلون نحو ١٧٪ من إجمالي أعداد المهاجرين في مصر.
وقدر حجم الأموال التي استثمرها نحو ٣٠ ألف مستثمر سوري في مصر بمليار دولار أمريكي، ما اعتبرته الدولية للهجرة دليلا على "اندماج المهاجرين في مصر... بشكل إيجابي اقتصاديا واجتماعيا".
وقدرت الدولية للهجرة أن ١٥٪ من المهاجرين في مصر (بين ١.١ إلى ١.٣ مليون) يمكن اعتبارهم "مستضعفين"، أو مصنفين ضمن من هم بحاجة إلى مساعدة مخصصة، لا سيما نتيجة جائحة كورونا التي انعكست سلبا على سوق عمل المهاجرين والمصريين على حد سواء.
