سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على أن الصين أصبحت المقرض المفضل للعديد من الدول على مدى العقد الماضي، وفي الوقت ذاته لديها القدرة على قطعها أو إقراض المزيد أو التنازل عن بعض ديونها، ومن ثم تحولت إلى المسيطر الأول على هذه الدول.
ففي الوقت الذي تكافح فيه باكستان للتعامل مع الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد، ارتفعت مدفوعات سداد قروضها للصين بسرعة.
كما أنه عندما ذهب الكينيون والأنغوليون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي، كانت القروض الصينية للبلدين، وكيفية سدادها، قضية سياسية ساخنة.
ونجد أنه في معظم أنحاء العالم النامي، تجد الصين نفسها في وضع غير مريح، عملاق جيوسياسي يتمتع الآن بنفوذ كبير على المستقبل المالي للعديد من الدول التي أصبحت مدينة بمبالغ ضخمة من المال قد لا يتم سدادها بالكامل.
المُقرض المفضل
كانت بكين هي المُقرض المفضل للعديد من الدول على مدار العقد الماضي، حيث قدمت الأموال للحكومات لبناء قطارات سريعة، وسدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومطارات وطرق سريعة. مع ارتفاع التضخم وضعف الاقتصادات، تتمتع الصين بالقدرة على قطعها، أو إقراض المزيد، أو في أكثر لحظاتها ملاءمة، التنازل عن أجزاء صغيرة من ديونها.
إن الضائقة الاقتصادية في البلدان الفقيرة واضحة، بالنظر إلى الآثار المستمرة للوباء الذي اجتاح العالم، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية، حيث اقترضت تلك البلدان الكثير من الصين بشكل كبير.
وتعمل طبيعة قروض الصين على تفاقم التحديات، وتصدر الصين الكثير من قروضها للدول الفقيرة بأسعار فائدة قابلة للتعديل أكثر من الحكومات الغربية أو المؤسسات متعددة الأطراف.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بسرعة، ترتفع مدفوعات الديون عندما تكون هذه الدول أقل قدرة على الدفع. كما أن عملاتها الضعيفة تجعل تسديد قروض الصين أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من البلدان، والتي يجب سدادها كلها تقريبًا بالدولار.
وانضمت الصين إلى فرنسا الشهر الماضي في التفاوض على الخطوط العريضة لاتفاق لخفض ديون زامبيا، تم تنفيذ ذلك في إطار ما يسمى بالإطار المشترك، وهي خطة لمجموعة العشرين من أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة لتخفيف أعباء ديون عشرات الدول الفقيرة.
وفي أغسطس، تنازلت بكين عن ٠.٣ في المائة من قروضها للبلدان الأفريقية. وركزت على الدول المتخلفة عن سداد ديونها البالغة من العمر ٢٠ عامًا، وهي أموال من غير المرجح أن تستردها الصين، وتضغط الدول الغربية من أجل المزيد من مثل هذه التحركات، على نطاق أوسع بكثير
ويقول المسئولون والأكاديميون الصينيون إن الغرب سريع للغاية في إلقاء اللوم على الصين. في حين أن معظم تمويل الحكومة الأمريكية للدول الفقيرة يتم الآن من خلال المنح وليس القروض، فإن صناديق التحوط الأمريكية كانت مقرضًا كبيرًا للدول النامية من خلال شراء سنداتها.
دبلوماسية فخ الديون
وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة للوزارة قبل شهر: "الدائنون الغربيون والمؤسسات متعددة الأطراف، التي تمتلك الحصة الأكبر من الديون، رفضت أن تكون جزءًا من هذا الجهد".
وأصر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مرارًا وتكرارًا على أن بلاده تبذل محاولة جادة لمساعدة المقترضين. كما واصل انتقاد الاتهامات السابقة لإدارة ترامب بأن الصين انخرطت في "دبلوماسية فخ الديون"، أي إقراض الكثير من الأموال للدول الفقيرة بحيث تصبح معتمدة مالياً على بكين. مضيفا "هذه ليست" أفخاخ ديون "، لكنها آثار للتعاون".
الولايات المتحدة تفضل مطالبة الوكالات الحكومية والبنوك بالتنازل عن جزء من قروضها، حيث تم ذلك خلال أزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينيات، حتى يتمكن المقترضون من سداد الفائدة على الديون المتبقية، لكن هذا النهج يتطلب من البنوك أن تقبل على الفور خسائر فادحة، وهي عملية بيع صعبة في الصين بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي وأزمة الإسكان.
وتعني هذه الشروط أيضًا أن البنوك الصينية مترددة في إقراض المزيد للبلدان، بما في ذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق، في إطار سياسة الصين للدول النامية. انخفضت هذه العقود بنسبة ٥.٨ في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة الصينية.
تراكم الديون
سمح الحجم الهائل للإقراض الصيني حتى وقت قريب جدًا للعديد من الحكومات بمواصلة تراكم الديون.
واقترضت سريلانكا بكثافة من الصين. حتى بعد أن بدأ الوباء وانخفاض السياحة، قدمت الصين أربعة قروض كبيرة أخرى من مارس ٢٠٢٠ حتى أغسطس ٢٠٢١، للمساعدة في الحفاظ على قدرة سريلانكا على سداد ديونها.
ثم توقفت الصين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية، وأطاحت احتجاجات الشوارع العنيفة بالرئيس جوتابايا راجاباكسا في يوليو.
وتتعرض البلدان أيضًا لضربة قوية من قبل قوى الاقتصاد الكلي حيث تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة.
وأخذت العديد من الدول قروضًا ذات معدل فائدة قابل للتعديل من الصين والتي بدت في البداية قابلة للإدارة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة - وهي الآن عالقة في مدفوعات متضخمة. ويتم احتساب قروضهم عادةً عن طريق إضافة عدة نقاط مئوية إلى سعر الفائدة في لندن الذي كان ٠.٣ بالمائة في بداية هذا العام ولكنه الآن حوالي ٤.٢ بالمائة.
وفي عام ٢٠١٤، اقترضت الأرجنتين ٤.٧ مليار دولار من ثلاثة بنوك صينية مملوكة للدولة لبناء سدين لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوب باتاغونيا. قدر برادلي إل باركس، المدير التنفيذي لـ AidData ، وهو معهد أبحاث في كلية ويليام آند ماري، وهي جامعة بحثية في ويليامزبرج بولاية فيرجينيا، أن مدفوعات الفائدة الأرجنتينية مرتين سنويًا كانت ٨٧ مليون دولار في يناير و١٣٧ مليون دولار في يوليو.
وحسب حساباته، فإن الأرجنتين ستدين بدفع أكثر من ١٧٠ مليون دولار للقرض في يناير إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع بنفس الوتيرة. لم ترد وزارة المالية الأرجنتينية على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول القرض.
ووفقا لما ذكرته مؤسسة التمويل الدولية، فإن ثلاثة أخماس البلدان النامية في العالم تواجه الآن مشكلة كبيرة في سداد القروض أو أنها تخلفت بالفعل عن سداد ديونها، فإن أكثر من نصف البلدان الفقيرة في العالم تدين للصين بأكثر مما تدين به لكل الحكومات الغربية.
