أصدرت الهيئة الوطنية للاعلام بيانا صحفيا أكدت خلاله أن إنشاء الصندوق التأمينى القانونى حافظ على صرف ميزة مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
وقالت الهيئة فى بيانها إنه بإنشاء الصندوق التأميني عام ٢٠١٩ أصبح بشكله القانوني والمشهر يصرف ( ١٥٠ شهرا ) حق مكتسب للعاملين ، سواء للزملاء المحاليين للمعاش أو الذين سيحالون، وأن الصرف مستمر للمكافأة حيث تم الصرف للمحالين للمعاش حتى ٤ فبراير ٢٠١٩ .
وأشارت إلى أنها بذلت جهودا كبيرة فى سبيل الحفاظ على هذه الميزة للزملاء المحالين للمعاش وضمان استمرار صرفها كاملة ( ١٥٠ شهرا ) ، وعدم فقدانها.
وشدد البيان على أن الهيئة لم تتخلى عن الزملاء الذين خدموا هذا الكيان بإخلاص وتفاني وقامت بصرف مستحقاتهم من مواردها الذاتية حتى عام ٢٠١٨ وهى متراكمات سابقه قبل قرار إنشاء الهيئه ، حيث لم يكن هناك صندوق قانوني مشهر يضمن استمرار صرفها كاملة.
وأوضح البيان أنه غير صحيح على الإطلاق أن هناك تعنت أو نية لإهدار حقوق زملائنا أصحاب المعاشات الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ، بل بذلت الهيئة جهودا كبيرة للحفاظ عليها واستمرار صرفها بالتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق تأميني مشهر وقانوني يضمن حقوقهم تحت إشراف هيئة الرقابة المالية وتم إشهاره بالفعل 1/ 1 / 2019، لتوفير المبالغ المالية من اشتراكات العاملين لصرف المكافآة من خلال صناديق طبقا للقانون وهذا الصندوق يتمتع باستقلالية تامة عن الوطنية للإعلام ويعمل من خلال مجلس إدارة منتخب برئاسة النائب سيد نصر.
ووقالت الهيئة : من الأهمية أن نشير الى أن هناك فارق بين مكافأة نهايه الخدمه التى تصرف للموظف من التأمينات والمعاشات وبين مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف من صناديق خاصة تكون مواردها من اشتراكات العاملين أنفسهم ولها قواعد ومعايير وطبيعة خاصة.
وأكد البيان أن الوطنية للاعلام تقف بجانب أبنائها حيث وافقت على عده مقترحات قانونية لدعم الأغراض الاجتماعية والحفاظ على المكافأة كاملة ( ١٥٠ شهر ) وهو ماتم بالفعل . ويتم الصرف من خلال الصندوق القانوني الذى تم إشهاره فى ١/ ١ / ٢٠١٩ .
وكشف أنه منذ ٢٠١٥ حتى نهاية ٢٠١٨ ، حيث صدر منشور في عام ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ للمحالين للمعاش من بنود مخصصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الموازنة العامة للدولة ، ومع استمرار صرف مكافأة نهايه الخدمه للعاملين من موازنه وزارة الماليه دون إنشاء صندوق تأميني وإشهاره وفقاً للقانون تسبب ذلك فى التحقيق مع جميع المسئولين من رؤساء قطاعات إتحاد الاذاعة والتليفزيون آنذاك من خلال النيابه العامة ، وكان لزاما على الهيئة منذ توليها المسئولية ان تلتزم بما جاء فى المنشور ولكن حفاظا على حقوق الزملاء واستمرار صرف مكافأة نهايه الخدمه لهم تم إنشاء صندوق تأميني مشهر وقانوني.
وأكدت الوطنية للإعلام أنها عقدت الكثير من اللقاءات مع الزملاء المحالين للمعاش ومسئولى الصندوق لتوضيح كافه التفاصيل فى هذا الشأن لهم.
