تحتفل الامم المتحدة اليوم 7 أكتوبر باليوم العالمي للعام الثاني، وجاءت مبادرة الاحتفال باليوم العالمي للقطن في عام 2019، عندما اقترح أربعة منتجين للقطن في أفريقيا جنوب الصحراء، بنن وبوركينا فاسو وتشاد ومالي، ويُعرفون باسم "مجموعة البلدان الأربعة المنتجة للقطن" على منظمة التجارة العالمية الاحتفال باليوم العالمي للقطن في 7 أكتوبر.
وخلال عامين متتاليين، أتاح التاريخ فرصة لتبادل المعرفة وعرض الأنشطة المتعلقة بالقطن واعترفت الأمم المتحدة الآن رسميًا باليوم العالمي للقطن، وتذكي هذه الفرصة العظيمة الوعي بضرورة الوصول إلى أسواق القطن والمنتجات المرتبطة بالقطن وتعزيز سياسات التجارة المستدامة وتمكين البلدان النامية من الاستفادة بشكل أكبر من كل خطوة من خطوات قطاع سلاسل القيمة للقطن.
ويعد وجود نظام دولي لتجارة القطن قائم على القواعد بعيدًا عن التمييز، ومفتوح للجميع، وعادل وشمولي ويتسم بالشفافية وقابل للتنبؤ به أساس لإتاحة مصادر العيش لمئات الملايين من الأشخاص المستضعفين في المعمورة.
كما أن هنالك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات التي تفضي إلى توسيع نطاق هذا القطاع إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاج المادة الأولية للقطن وإيجاد فرص عمل جديدة مدرة للدخل، لاسيما بالنسبة للمزارعين، وذلك من خلال إضافة قيمة أكبر إلى ألياف القطن وتطوير منتجات ثانوية من أجزاء أخرى لنبتة القطن.
وعملت وكالات الأمم المتحدة لسنوات من أجل هذه المهمة، فعلى سبيل المثال، ساعد مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية مجموعة البلدان الأربعة المنتجة للقطن على تحسين الإنتاج وتحسين قدرة العمليات المحلية، فضلًا عن مناقشة الإصلاحات التجارية اللازمة للتصدي للحواجز التجارية الكبيرة وغياب المساواة بين منتجي القطن في البلدان النامية. ويرجع منشأت هذه الجهود إلى عام 2003 من خلال مبادرة القطن.
ويعد هذا النسيج الطبيعي هو منتج يغير مجرى معايش ما يزيد عن 32 مليون مزارع ومزارعة (معظمهم من النساء) في جميع أنحاء العالم، فضلا عن النفع الذي يعود به على ما يزيد عن 100 مليون أسرة في 80 دولة في خمس قارات
ويتم إلقاء الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه قطاع القطن بالنسبة للبلدان الأعضاء، إضافة إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا حول العالم. وستكون هذه الفعالية بمثابة فرصة لإبراز أهمية قطاع القطن في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، القطن المصري احد المحاصيل الي تمتع بسمعه عالمية طيبه وجيدة وتأثرت بالسلي خلال السنوات الماضية نتيجة المنافسة ودخول العديد من الدول في زراعته وصناعة المنسوجات علي سبيل المثال انتاج المنسوجات 40% منه من الصين فقط علي مستوي العالم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": تتميز مصر بالقطن طويل التيلة والمشكلة الرئيسية التي تواجه القطن هي ارتفاع تكلفة الانتاج وتهدف وزارة الزراعة الي معالجة السلبيات في هذا الامر وزيادة الانتاج الي 350 فدان في العام القادم وهو ما يزيد عن العام الماضي ب30 % من الساحة الحالية.
وأوضح أن الدولة تتحرك الي زيادة المحاصيل الزراعية التي تمثل اهمية للاقتصاد خاصة التصدير مع وجود فائض والعائد لا يعود علي الزراعة بل مصانع الغزل والنسيج وقطاع الصناعة بشكل عام والمساهمة في تقليل البطالة.
وأشار إلى أن القطن ليس محصولا زارعيا فقط بل هو يتمد الي صناعات عديدة، وعانت مصر خلال فترات سابقة لمشاكل الجودة في زراعة القطن ويتحرك النظام الحالي للتحسين زراعة القطن ودعمها.
ويصل سعر قنطار القطن يصل ال 6000جنيه، وارتفعت تكاليف الانتاج ونأمل في وجود اسعار عادلة لزراعة القطن، لتشجيع المزارعين.
كما انطلقت بالقاهرة فعاليات مهرجان اليوم العالمي للقطن 2022 والذي إقامته جمعية قطن مصر صباح اليوم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن-الاتحاد العالمي لبحوث القطن، بمشاركة 40 دولة و160 زائر أجنبي والعديد من الشركاء المحليين والدوليين.
وأكد المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، في تصريحات صحفية أن الجمعية تدير شعار القطن المصري والرقابة الصارمة للحفاظ على القطن عالميًا، وحمايته من الخلط والتلوث بجانب مشروعات لتحفيز قاعدة المستوردين والمصنعين لاستخدام القطن المصري في مصر والعالم.
وقال شومان، إن جمعية قطن مصر تحتفل هذا العام بإنجازات غير مسبوقة للدولة المصرية في زراعة الذهب الأبيض بعد إطلاق حزمة من الإجراءات الداعمة والميسرة لزراعته والتي تتضمن منظومة تسويق عالمية تربط المزارعين بالأسواق العالمية مع توسيع وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة لتطوير محالج ومصانع الغزل والنسيج.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، إلى أن الدولة لديها خطة استراتيجية متكاملة نحو التوسع في الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا لإنتاج أصنافا جيدة تغطي تلك المساحات وخاصة الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة لتطوير المحالج والمغازل والمصانع المصرية.
ومن المتوقع أن تزيد إنتاجية القطن المصري هذا العام إلى أكثر من 2 مليون قنطار مقابل 1.5 مليون قنطار متوسط الإنتاج العام الماضي، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى إنتاجية تقدر بـ 10 مليون قنطار خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود زيادة كبيرة في المساحة المنزرعة بالقطن حيث بلغت في موسم 2020 حوالي 186000 فدان، وفي موسم 2021 بلغت حوالى 237000 فدان وفي الموسم الحالي وصلت إلى 334000 فدان، بما يوضح اتجاه المساحة المنزرعة للتزايد على عكس السنوات السابقة
