اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، اليوم الجمعة، على مضاعفة الجهود لمنع تمويل كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية بواسطة سرقة العملات المشفرة، من أجل ثني بيونج يانج عن تطويرها للأسلحة النووية.
كما أكدت الدول الثلاث أهمية العمل المشترك للحيلولة دون إفلات بيونج يانج من العقوبات المفروضة عليها، من خلال نقل البضائع من سفينة إلى أخرى.
وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المبعوثين النوويين من الدول الثلاث اتفقوا، عبر مكالماتهم الهاتفية على تكثيف الجهود لمنع بيونج يانج من تطوير الأسلحة النووية.
ووفقا للوزارة، أجرى الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كيون" مكالمة هاتفية ثلاثية مع الممثل الأمريكي الخاص لشئون كوريا الشمالية "سونج كيم"، والمدير العام لمكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية "تاكيهيرو فوناكوشي"، وأدان المبعوثون الثلاثة بشدة بيونج يانج في المكالمة الهاتفية لتصعيد التوترات، من خلال إطلاق عشرة صواريخ باليستية خلال الأسبوعين الماضيين، وتجاهل أصوات المجتمع الدولي التي تطالب كوريا الشمالية بوقف الاستفزازات والعودة إلى طاولة الحوار.
كما أكدوا أنهم لن يتغاضوا عن محاولة بيونج يانج لتكرار أعمالها الاستفزازية، مشيرين إلى أن سلسلة الإطلاقات للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية تشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة.
وقالوا: "يجب على مجلس الأمن ألا يلتزم الصمت، بل يجب علينا أن نقف في صف موحد ضد استفزازات كوريا الشمالية في ظل الوضع الحرج الذي يهدد العالم برمته".
ودعا الممثلون النوويون للدول الثلاث إلى الاستجابة الموحدة على مستوى مجلس الأمن، حيث فشل مجلس الأمن في الاستجابة بطريقة مناسبة للوضع الحالي، على الرغم من سلسلة الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية، مما أدى إلى بروز نظرية "عدم جدوى" مجلس الأمن.
وعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة، يوم الأربعاء الماضي (بتوقيت الولايات المتحدة)؛ لمناقشة قضية إطلاق الصواريخ البالستية متوسطة المدى لكوريا الشمالية، لكن التوصل إلى نتيجة ملموسة كإصدار بيان إدانة باء بالفشل.
