تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اتهام ٤ مسجلين واخر باستئجار فيلا وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها بلغ عددهم 60 مدمنا ، و طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لبيان مدي نشاط المتهمين وكذلك التحفظ علي أدوية وعقاقير طبية تم ضبطها داخل المركز ودفاتر إثبات حالات النزلاء ومبالغ مالية خاصة بهم، كما تم إغلاق الفيلا وتشميعها لحين الإنتهاء من التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهمين اتخذوا من إحدي الفيلات مسرح لمزاولة نشاطهم وقاموا بتحويلها لمركز علاج الإدمان بدون ترخيص، وقام عدد من الأهالي بإيداع ذويهم بلغ عددهم ٦٠ فرد بداخل المركز مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها، وبعد ذلك بدأ المتهمين في صرف أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر للنزلاء بدون استشارة طبية، وكذلك تكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب في حالة عدم تنفيذ الأوامر.
كانت قد وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.
بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 5 أشخاص " لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بدائرة قسمى شرطة "العمرانية، بولاق الدكرور" بالجيزة" وتبين وجود 60 شخصا داخل المركز من متعاطى المواد المخدرة.
بسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط "كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها دون استشارة طبية"، 5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"، 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء، مبلغ مالى "تم تحصيله من النزلاء"، مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء".
كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في "إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون إستشارة طبية، مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان دون ترخيص، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية"
بمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين دون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصي تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
