أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مناقشة المجلس مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يخدم رؤى توطين وتشجيع الصناعة المصرية، باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وفي القلب منها تنمية صناعة السيارات التي لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، بزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، ومساهمتها في زيادة فرص العمل الفنية المتخصصة.
وأضاف «اللمعي»، أنه سيدعم بيئة تحفيز الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على صناعة تلك السيارات للحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة من خلال جذب استثمارات جديدة والنهوض بقدرات الموردين المحليين، مشيرًا إلى أن التشريع يقضي بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يضع السياسات العامة والخطط واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وتأسيس صندوق تمويل هذه الصناعة الصديقة للبيئة ليكون من ضمن مهامه إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لتلك الصناعة الصديقة البيئة ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها، والتي تخفض من استهلاك الوقود.
وأوضح عضو لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والتي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي وتعتمد على إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، حتى الوصول لتطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية في هذا القطاع.
وشدد «اللمعي»، أن ذلك يعكس حجم التنمية التي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل عليها ومواكبة التطورات العالمية خاصة مع توجه العالم كله نحو الاقتصاد الأخضر للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والسعي لوضع مصر على مصاف الدول الرائدة في هذه الصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
