عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بخصوص "المدافعون عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط" وذلك بحضور عدد من الخبراء الحقوقيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، المدافع الحقوقي القطري عبد الله المالكي، الذي يقود حملات مناصرة تستهدف معالجة أوضاع حقوق الإنسان في قطر، كما قدمت علا السقاف رئيسة منظمة بيئة السلام في اليمن إحاطة شفهية خلال هذه الفعالية.
وناقشت الندوة الممارسات التعسفية والتحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي قطر، وإيران، في حين خلصٌ بعض المتحدثين إلى إن أعمال الترهيب والتضييق ضد منظمات المجتمع المدني لم تعد تمارسها الحكومات والجماعات غير التابعة للدول، لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والسكرتارية التابعة له باتت تضع قيودًا هي الأخرى على مشاركة المجتمع المدني سواء في اجتماعات المجلس أو في تنظيم هذه المنظمات للفعاليات الجانبية.
كما ناقشت الفعالية أيضا الممارسات التعسفية التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في مناطق النزاع، والتقاطع بين هذه الممارسات وتعثر تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وقد اتفق المتحدثون على أن مهنة المدافع عن حقوق الإنسان ليست حكرًا على أحد، بينما تنطبق على كل فرد رأي انتهاكًا ولم يصمت عنه، وإن مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة أوضاع حقوق الإنسان، واتباع نٌهج قائم على الحوار قد يقلص الفجوة بين هؤلاء المدافعون وحكوماتهم.
وفي كلمته، قال أيمن عقيل إن وضع قيود على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وممارسة أعمال الترهيب وانتهاك حقهم في الخصوصية المدون في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم تمارسه الدول وحدها، بل يمارسه مجلس حقوق الإنسان ذاته، بدءًا من تقليص الحيز المتاح لمنظمات المجتمع المدني في تنظيم الأحداث الجانبية على هامش دورات المجلس، مرورًا بتنصل المجلس من مساعدة الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان الساعين إلى الذهاب لجنيف لإبقاء أصواتهم حية.
وأضاف عقيل أن المجلس يبدو أنه يتناسى يومًا فأخر فحوى إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان بأن المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان هما الركيزة الأساسية للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن القيود شملت التعنت في تأجيل منح المنظمات غير الحكومية للمركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب عقيل بضرورة تسهيل الإجراءات الرامية لمشاركة المجتمع المدني في دورات مجلس حقوق الإنسان وتنظيم الأحداث الجانبية. فيما أكد عبد الله المالكي، أن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة قطر لا يزال محفوفًا بالمخاطر، وقد يدفع هؤلاء المدافعون حياتهم ثمنًا لأنشطتهم السلمية، مضيفاً أن تشمل الممارسات التعسفية الأخرى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر؛ المنع من السفر؛ وتقييد الحق في التنقل؛ وحرمانهم من الحق في الرعاية الصحية. وأشار المالكي في 21 يوليو 2022، احتجز جهاز أمن الدولة في دولة قطر ثلاثة مواطنين قطريين ممن طالبوًا في السنوات الأخيرة برفع حظر السفر التعسفي الصادر بحقهم من قبل جهاز أمن الدولة، والمواطنين هم الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني؛ وعبد الله بن أحمد بو مطر المهندي؛ عيسى بن مرضي الشمري، مؤكداً أنه رغم إطلاق سراح الأخير إلا إنه لا يزال يتعرض لمضايقات،
كما طالب بضرورة مقاطعة بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق في 20 نوفمبر 2022. في الأخير، أكدت علا السقاف أن المدافع عن حقوق الإنسان في مناطق النزاع لاسيما في اليمن، يعد مستهدفًا من منتهكي هذه الحقوق، ولطالما يٌنظر له كعدو أو خصم، موضحاً أن الصحفيين في اليمن وفي مناطق أخري، تعرضوًا للقتل والاعتقال القسري، والتعذيب، بجانب الحكم على البعض منهم بالإعدام. فيما أضافت السقاف أن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن صعوبات في ممارسة عملهن بشكل أكبر من تلك التي تواجه نظائرها من الرجال، وإن ركيزة الحماية في أجندة المرأة والسلام والأمن لم ٌتطبق بشكل كامل في مناطق الشرق الأوسط لاسيما في دول النزاع، مطالبة بمواصلة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز السلام في مناطق النزاع.
من جانبه، طالب على محمد الباحث بمؤسسة ماعت بضرورة الضغط على الحكومة القطرية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير بيئة خالية من الترهيب والتخويف لممارسة عملهم، والتقيد بمبادئ إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة قطر، بالإضافة إلى وقف مجلس حقوق الإنسان الإجراءات التي تقلص من الحيز المتاح لمنظمات المجتمع المدني.
