تسعى مصر جاهدة لتوسيع نطاق "التمويل الأخضر المختلط" من خلال شراكة القطاع الخاص فى مشروعات صديقة للبيئة، حيث شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال مؤتمر “توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر” الذي تنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني، والتحالف الدولي للتمويل المختلط.
ورحب خبراء البيئة بشراكة القطاع الخاص والبنوك مثل البنك الدولي وطرح السندات الخضراء لأنها تمثل مصادر للتمويل المناخي، وطالبوا؛ بتحديد محفظتنا الخضراء وترتيب أجندة المشروعات بحسب الأهمية تمهيدًا لعرضها لأي مستتثمر لتعزيز فرص التأقلم مع المناخ وتعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير الغذاء وفرص العمل وبذلك نعزز أساليب التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي ألتقت عمير فاروق، الرئيس العالمي لتمويل الأصول ببنك أوف أميركا، باول بودنار، رئيس الاستثمار المستدام بشركة بلاكروك، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل دفع جهود العمل المناخي والتحول الأخضر، وفرص التعاون المستقبلي في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والمشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: العالم كله يتحدث عن التنمية في الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع الجهات المختلفة والقطاع الخاص على رأسهم بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بالمناخ مثل البنك الدولي، كما وضعت مصر التمويل الأخضر ضمن الاستراتيجية الوطنية والمساهمات الوطنية المحدثة، حيث وصلت محفظة السندات الخضراء بـ 750 مليون دولار مدرجة فى بورصة لندن لجذب المستثمرين بالأجانب مع العلم أن السعودية بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية لهم حيث سجلت استثمارات المملكة العربية السعودية إلى 12.2 مليار دولار على مدار 100 عام بشرائح زمنية 10 و50 و100 عام.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": المشروع الأخضر لا يعني زراعة أشجار أو مساحات خضراء ولكن يشترط ألا تصدر من مخلفاته أية ملوثات ولا يهدر المياه وتكون مصادر الطاقة الكهربائية متجددة ونظيفة، وبالتالي تأخذت المشروعات الصبغة الخضراء وهنا نرحب بالقطاع الخاص سواء محلى أو اقليمي أو دولي شريطة أن تكون شراكة واضحة وتخدم احتياجات أساسية لدينا وهنا علينا ترتيب أولوياتنا لوضع الاستثمار الحقيقي لأجدتنا الاستثمارية والملحة ضمن الرؤية المصرية لـ2030 فى كافة القطاعات سواء طاقة أو غذاء.
الجدير بالذكر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الإنمائي الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وفى السياق ذاته، يقول الدكتور مجدى علام، خبير البيئة العالمي لـ"البوابة نيوز": مصر تجدد تأكيدها على توفير التمويل الأخضر عبر مؤتمر شرم الشيخ القادم Cop27 بشراكة القطاع الخاص مع عرض المشروعات التى وضعت مسبقًا من خلال الخطة الخمسين المقترحة من وزارة البيئة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء ووجود المجلس الأعلى للمناخ؛ حيث تركزت على توفير التمويل الأخضر.
ويضيف "علام": هناك إدارة مختصة للتمويل الأخضر التى تنظر في المشروعات المقدمة ما بين ترشيد استهلاك ( المياه- الطاقة – إعادة تدوير المخلفات الزراعية – المنزلية- )..إلخ وهنا تسمى محفظة الاقتصاد الأخضر لكل دولة عبر احتياجاتها وأولوياتها، فمثلا نحتاج لـ12 مشروع لمجابهة مشكلة تلوث الهواء و15 مشروع لمشكلة المياه و8 مشروعات للمخلفات الصلبة وهنا يجب التركيز على تنفيذ هذه المشروعات مع القطاع الخاص للوصول إلى التأقلم مع المناخ بالاقتصاد الأخضر.
كما حرصت "المشاط"، على استعراض المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّــي” لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه الغذاء والطاقة وحشد التمويلات التنموية الميسرة لدفع العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ COP27، موضحة أن برنامج “نُوَفِّــي” تم تصميمه بناءً على العلاقة الوثيقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والارتباط الوثيق بين القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
