قدم اللواء حسين مصطفي، خبير السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، نصيحة للمواطنين بعدم شراء سيارات بهذه الأسعار المبالغ فيها والتي ارتفعت بطريقة جنونية، إلا في حالة الضرورة فقط.
وأوضح مصطفي، لـ"البوابة نيوز"، الأسباب الداخلية التي أثرت على أسعار السيارات في مصر، والتي تتمثل في توقف استيراد السيارات وقطع غيار خدمة ما بعد البيع، بشكل تام، منذ صدور قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأضاف ، أن هذا القرار أثر على حجم السيارات المعروضة للبيع في مصر وأصبح ما يُباع الذي تم استيراده ووصل إلى الموانئ قبل صدور القرار، لافتًا إلى أن هذا العدد يتناقص مما يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات بشكل غير مسبوق في السوق المحلية.
وأكد المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة ليس في يديها السيطرة على تلك الأسعار في سوق حرة، خاصة وأنها بلغت سقفًا جنونيًا.
ويرى خبير السيارات، أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يتمثل في تخصيص حصص استيرادية للوكلاء والمستوردين للسيارات وقطع الغيار حتى وأن كانت قليلة، لتوفير بعض السيارات في السوق المصرية المتعطشة بما لا يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتابع «مصطفي»، أن آلية تنفيذ هذا المقترح يعتمد على معرفة أو حصر مبيعات الوكلاء والمستوردين خلال فترة زمنية معينة - العام الماضي على سبيل المثال- وتخصيص مبلغ معين لتوزيعه عليهم بنسب مبيعاتهم عن العام الماضي، لافتًا إلى أن تخصيص المبلغ يتم توزيعه بنسبة وتناسب عن عدد المبيعات بهدف تشغيل المعارض والمصانع وعدم اللجوء إلى تسريح العمالة.
