ربما يُصدم البعض من عندما يقرأ عنوان هذا المقال، ويتساءل عن ما إذا كانت التكنولوجيا الحديثة يمكنها أن تتحرش بنا في حياتنا وفي تعاملاتنا اليومية، لا سيما في تواصلنا الاجتماعي المعتاد عبر ثورة الإعلام الرقمي المستمرة دون توقف، حتى توصلنا إلى عصر الميتافيرس الذي يعني ما وراء العالم؟!
يُعرف التحرش الرقمي أيضًا باسم «المطاردة الإلكترونية»، وهو استخدام الإنترنت أو غيره من الوسائل الإلكترونية لمضايقة إنسان –رجل أو امرأة- أو مجموعة أو مؤسسة، وقد تشمل هذه المضايقات الاتهامات الكاذبة والقذف والتشهير، بالإضافة إلى المراقبة، أو سرقة الهوية، أو التهديدات، أو التخريب، أو التماس الجنس، أو جمع المعلومات التي يمكن استخدامها للابتزاز، أو الإحراج، أو المضايقة.
وأدوات التحرش غالبًا تكون في البريد الإلكتروني، أو الهواتف المحمولة، أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ كالفيس بوك، وتويتر، ويوتيوب، وماسنجر، وغيرها من التطبيقات التفاعلية؛ كغرف الدردشة ، أو تطبيقات المراسلة، أو منصات الألعاب وغيرها من الوسائل الرقمية المنتشرة بشكل واسع في الوقت الحالي، وهو سلوك متكرر يهدف إلى إخافة أو استفزاز المُستهدفين أو تشويه سُمعتهم!
ويحدث التحرش عادةً وجهًا لوجه، ولكن الطريقة الإلكترونية تترك بَصْمة رقمية وسجلًا يمكن الاستفادة منه لتقديم الأدلة والمساعدة في إيقاف الإساءة؛ لذا فإن التحرش الإلكتروني يُعتبر جريمة جنائية على حسب قوانين كل دولة لمكافحة الملاحقة والقذف والتحرش؛ حيث يعتبر التحرش الإلكتروني من المشكلات السائدة التي يواجهها عدد كبير من الضحايا حاليا، ومن أبرز أشكال التحرش الرقمي التي نراها بشكل يومي «الانتحال الإلكتروني»، وتعني إنشاء ملفات تعريف مزيفة أو نسخ الملفات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحدث مع الضحايا، وهذا أمر خطير وجلل، بالإضافة إلى شكل آخر، وهو مراقبة عمليات تسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة أنشطة الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتمكنوا من تتبّع نمط سلوكهم بدقة، بالإضافة إلى التجسس عبر خرائط جوجل استخدام التجوّل الافتراضي ليتجسس الملاحقين على الضحية والعثور على موقعه من المنشورات أو الصور على مواقع! وهناك شكل آخر؛ وهو قرصنة كاميرا الويب: اختراق كاميرات الويب عن طريق إدخال ملفات مرفقة ببرامج ضارة إلى جهاز الضحية كالهاتف أو الكمبيوتر
وتحميل برنامج يُتيح هذا البرنامج للملاحقين إمكانية تتبّع الموقع، والوصول إلى النصوص وسجل التصفح، كما يقوم بتسجيلات صوتية وغير ذلك من دون علم الضحية! بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي من الصور؛ حيث تحتوي الصور الرقمية غالبًا على علامات جغرافية مع وقت وموقع الصورة في البيانات الوصفية؛ ما يسهّل على الملاحقين الوصول إلى تلك المعلومات باستخدام تطبيقات خاصة!
والتحرش الإلكتروني لا يقل خطورةً عن التحرش في الواقع؛ إذ يتعرض ضحايا التحرش عبر الإنترنت لأضرار جسدية وعقلية متعدّدة، مثل: الخوف، والغضب، والارتباك، والغضب، بالإضافة إلى غيرها من المشاكل الصحية والنفسية.
وقد يؤثر التحرش الإلكتروني في الحياة الاجتماعية للضحايا بشكل عام، فغالبًا ما يعانون من القلق والاضطراب والاكتئاب الذي قد يؤدي إلى التفكير بالانتحار أو إيذاء النفس بأي طريقة!
لذلك لابد من استخدام بريد إلكتروني منفصل لمواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة الأخرى عبر الإنترنت، مع تجنّب مشاركة الأمور التي يجب عدم مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كونها ستبقى داخل الإنترنت إلى الأبد ويمكن استخدامها لإيذائك لاحقًا، مع التأكيد على أن تكون منشوراتك للأصدقاء فقط وليس للعامة حتى لا يتمكن الغرباء من رؤيتها، مع منع وضع رقم الهاتف وعنوان السكن وأسماء الأقارب أو الأولاد وصورهم! ويضاف إلى ذلك أنه لا ينبغي قبول أي طلبات صداقة إلا من أفراد تعرفهم شخصيا، مع التأكيد على إلغاء تفعيل إعدادات تحديد الموقع الجغرافي على جهازك والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة أو المُهدِدة، التأكد من الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية بشكل قطعي، والحذر من المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات شخصية!
كما أن أصحاب الترندات من الضحايا قد يتسببون في وقوع ضحايا جدد لأسرهم وذويهم بسبب تركيز الإعلام عليهم مثل واقعة مقتل فتاة المنصورة نيرة، وغيرها من الحوادث التي أصبحت ترندا كبيرا وسريعة الانتشار في مجتمعنا؛ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أعراف المجتمع وقيمه وأخلاقياته.
والتحرش عبر الإنترنت جريمة يجب أن يُعاقب عليها القانون، كما وينبغي الإبلا غ عنها في حال لم يأخذ الجاني الأمر على محمل الجد، واستمرّ في مضايقة ضحية التحرش، ولكن علينا فقط أن نعي خطورة التحرش الرقمي ليس علينا فقط، وإنما تأثيره على الأسرة كلها، ومن ثم ينبغي التعرف على حقوقنا التي حفظها لنا القانون في حالة التعرض للتحرش أو الاغتصاب الإلكتروني الرقمي بأي صورة من الصور، فكما أننا نعيش عصر السماوات المفتوحة فإننا أيضًا نعيش عصر الإعلام الرقمي المفتوح أو المفضوح!
