أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره بالموافقة على تنفيذ الحُكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم 26053 لسنة 67 ق.ع.، والذي يقضي بعودة النائب عادل عبد الفتاح ناصر لموقعه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في ذات الشأن لورودها على غير محل وبغير النهج الذي يقتضيه القانون.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في نهاية ديسمبر الماضي، بإلغاء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بإسقاط عضوية النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، مقررةً أحقيته في العودة رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية لاستكمال الدورة الحالية التي تستمر حتى 2023.
وكانت لجنة إسقاط العضوية من مجلس ادارات الغرف التجارية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 323 لسنة 2020، تنفيذًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، قد أصدرت في سبتمبر 2020 قرارها بإسقاط عضوية عادل عبد الفتاح ناصر من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزة من الدورة الحالية بحجة وجود مخالفات إدارية وهو ما قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاؤه.
وتضمن القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة والذي ورد للاتحاد العام للغرف التجارية للتنفيذ، التوجيه بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا ضرورة تنفيذ منطوق حُكم القضاء بعودة النائب عادل ناصر لوضعه القانوني ومنصبه الذي كان يشغله قبل صدور قرار لجنة إسقاط العضوية والذي قضت المحكمة بإلغاؤه على أن يسترد كافة صلاحياته والاختصاصات المنوطة برئيس الغرفة نفاذًا لحُكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25 - 12 - 2021.
وحول تأخر قرار تنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العليا، فجاء في خطاب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة إلى الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه نظرًا لواقعة فقد أصل حُكم المحكمة المُزيل بالصيغة التنفيذية للحكم بديوان الوزارة والتي ما زالت طور التحقيقات، وحيث أن واقعة فقد الصيغة التنفيذية المُسلمة بديوان الوزارة بتاريخ 3 يناير 2022 ليست مسئولية الطاعن، ولهذا كان من الضروري التوجيه بسرعة تنفيذ الحُكم.
ونص قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بتنفيذ حُكم المحكمة، على عودة تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لما كانت عليه قبل إصدار القرار المطعون عليه وإلغاء تصعيد التالي في الأصوات من المنتخبين من قِبل الجمعية العمومية لعضوية مجلسي الإدارة.
