قررت محكمة جنايات، دمنهور الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين رشيد حسين محمد، وتامر محمد علاء الدين عتمان، وأحمد عبدالمولي إبراهيم شحاتة، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه فى قرية السويد التابعة لمركز أبو المطامير لفضيلة مفتى الديار المصرية من أجل أخذ الرأى الشرعي فى إعدامه.
وحددت هيئة المحكمة الرابع من شهر نوفمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم.
جدير بالذكر، أن هيئة المحكمة، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الأربعاء، وذلك من أجل تمكين المحامى المنتدب من قبل المحكمة من الاطلاع على أوراق القضية.
وذلك لعدم وجود محام من قبل المتهم للدفاع عنه.
وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع مباحث البحيرة وفرع الأمن العام، قد تمكنوا من كشف غموض، العثور على جثة تاجر مهشم الرأس وملقى بمياه مشروع صرف مركز التدريب بجناكليس بدائرة مركز أبو المطامير، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة سائق يدعى"فكري م. ع. غ." مقيم قرية أبو العدا التابعة لدائرة المركز حيث قام باستدراج المجني عليه، من داخل المسجد المجاور لمنزل المجني عليه بدعوى شراء كمية من أجولة الدقيق وأثناء سيرهما غافله وعاجله بضربة على رأسه ثم انهال عليه بالضرب على رأسه حتى أرداه قتيلا، ثم استولى على مايحوزه من أموال وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها، وذلك بسبب مروره بضائقة مالية.
وتعود أحداث القضية حينما تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة غريق بمياه مصرف مركز التدريب بقرية سيدى دمين التابعة لجناكليس، وبالفحص تبين أن الجثة التى تم العثور عليها هى لشخص كان مبلغ من قبل أسرته باختفائه، ويدعى "حسن محروس عبد الفتاح أبو شعير" 34 عامًا حاصل على دبلوم تجارة ومقيم قرية كدوة السويد بكوم الفرج.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة قرر مفتش الصحة أن سبب الوفاة جرح بالجبهة وتهتك بفروة الرأس ووجود شبهة جنائية في الوفاة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها والأداة المستخدمة في الحادث.
وبما أسفرت عنه التحريات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة لسرقة المجني عليه وأرشد عن أداة الجريمة والمبلغ المالي المستولى عليه، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، وتمت إحالته لمحكمة جنايات إيتاى البارود.
