قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم "إن الفتوى هي تجلِّي الحضور الشرعي في الواقع الإنساني، لتهذيبه ودفعه لتحقيق العمران، الذي هو أحد مقاصد الشريعة العليا، لقوله تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)؛ أي طلب منكم أن تعمروها"، مشيرًا إلى أنه من هنا جاءت فكرة مؤتمر دار الإفتاء المصرية العالمي السابع للإفتاء الذي يعقد في 17-18 أكتوبر الجاري ليتشابك مع قضية الفتوى وأهداف التنمية المستدامة ويبين العلاقة بينهما.
وأضاف مستشار فضيلة المفتي، أن الاشتباك بين الفتوى وأهداف التنمية المستدامة ليس غريبًا من حيث وحدة الهدف الذي يتغيَّاه الداعون إلى التنمية المستدامة، وأهل الفتوى التي تمثل دافعًا ومحفزًا نحو حركة العمران لا تلك التي تمثل قيدًا عليها.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة في أدقِّ معانيها هي مصطلح مستحدث للدلالة على حسن إدارة الموارد الإنسانية وتطويرها، اجتماعية كانت أو اقتصادية؛ لتنمية البيئة وحمايتها.
وحول كيفية دعم الفتوى للتنمية المستدامة وهي فعل ديني، والتنمية المستدامة تستهدف الموارد وتطوير طرق استغلالها، موضحا أنه يمكن إبرازها هنا عن طريق فَهم طبيعة الدَّور الذي يُناط بالفتوى الحقيقية، لا تلك التي رسمها بعض أدعياء العلم وما مثلته في العقلية الجمعية من قيود على حركة الحياة.
وأكَّد أن المفتي الحقيقي هو الذي يُسهم في صناعة مناخ عام دافع نحو بناء الإنسان، بكل مكوناته، روحيًّا وعقليًّا وجسديًّا وبيئيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، فهو الذي يستخرج من مصادر التشريع ما يؤكد عمق العلاقة بين الإنسان وبيئته، وما يمكن أن يسهم في عمارة أرضه وبيئته بكل مكوناتها، فتتحقق السعادة والرفاه له وللأجيال القادمة من بعده.
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تعقد مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في الفترة من 17-18 أكتوبر الجاري، بمشاركة كبار العلماء والمفتين من 90 دولة، وبتمثيل عالي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية الأخرى لمناقشة موضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".
