تراجع حاد تشهده سوق السيارات في مصر، والسبب المغالاة المبالغ فيها في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى السبب الأبرز وهو "الأوفر برايس" والذي وصل إلى مستويات غير معقولة إذ بلغ ما يقرب من ضعف السعر الرسمي للسيارات، حيث وصل الأوفر برايس في بعض السيارات إلى 75% أو 100% بل ووصل إلى 150% في بعض الفئات.
وكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 20.3%، لتصل إلى 148 ألفًا و461 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 186 ألفًا و276 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 20% لتسجل 110 ألفًا و212 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 137 ألفًا و223 مركبة في نفس فترة المقارنة.
وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 27% لتصل إلى 11 ألفًا و 395 مركبة، مقابل 15 ألفًا و629 شاحنة في نفس فترة المقارنة.
ووفقًا لـ"أميك"، هبطت مبيعات قطاع "الشاحنات" بنسبة 20%، لتصل إلى 26 ألفًا و854 وحدة، مقارنة بنحو 33 ألفًا و424 مركبة.
خبراء صناعة السيارات أكدوا أن هناك العديد من العوامل التي تسببت في هذه الفوضى في أسعار ومبيعات السيارات خلال الفترة الحالية وعلى رأسعها الأوفر برايس والاحتكار بالإضافة إلى مشكلات الاستيراد وتراجع التصنيع نتيجة للازمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الشأن، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات تواجه ارتفاعات غير معقولة في الفترة الحالية، حتى السيارات المصنعة محليا.
ودعا سعد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة العمل على دعم الصناعة المحلية من أجل الحد من ارتفاع أسعار السيارات، لأن هناك فوضى في أسعار ومبيعات السيارات خلال الفترة الحالية وعلى رأسها الأوفر برايس والاحتكار، بالإضافة إلى مشكلات الاستيراد وتراجع التصنيع نتيجة للأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
من جهته، أكد محمود خيري، خبير صناعة السيارات، أن الوكلاء والموزعين ومن بعدهم التجار هم الأطراف الرئيسية للأزمة وهم السبب وراء تضاعف قيمة الأوفر برايس في السوق المصري لتصل إلى ما يقارب 110% من القيمة الحقيقية والسعر الرسمي للسيارة.
وأضاف "خيري" أن الوكلاء يمولهم الموزعين والذين بدورهم يحصلون على الأعداد التي يريدونها من السيارات من التوكيل، وبالتالي يتحكمون في السوق ويحتكرون العلامة التجارية ومن هنا تبدأ حلقات الأوفر برايس من الوكلاء للموزعين وبعدها التجار، الذين يرفعون في أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.
وتابع: "التجار ليسوا ضحايا بل لهم دور كبير أيضا في الأوفر برايس بل أن بعضهم يرفعون الأسعار أكثر من الوكلاء والموزعين أصحاب العلامة التجارية، ومن هنا سيطرت العشوائية على سوق السيارات، مما وصل بسعر السيارات إلى زيادة في الأسعار بواقع 110% أوفر برايس، خاصة في الفئات الاقتصادية التي تلقى رواجا بين المواطنين".
