الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بلومبرج: البنك الأهلي الأول كمرتب ومسوق للقروض المشتركة خلال الربع الثالث من 2022

من خلال إدارته 16 صفقة تمويلية بقيمة 75 مليار جنيه

مجلس أدارة البنك
مجلس أدارة البنك الأهلى المصرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستمر القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي، حيث حقق البنك الأهلي المصري خلال الربع الثالث من عام 2022 نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك وفقا لما اظهره التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية لأداء القروض المشتركة بالبنوك والذي أسفر عن حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

حيث أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز الأول كمرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة والمركز الثاني كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز السادس كوكيل للتمويل والمركز العاشر كمرتب رئيسي والمركز الثاني عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة ستة عشر صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 75 مليار جنيهخلال التسعة أشهر الأولى  من عام 2022. 

عكاشة: نتائج التقييم شهادة من مؤسسة متخصصة على المستوى الدولي، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة

وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة متخصصة ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، مما يساهم في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وأكد عكاشه على ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

أبوالفتوح: البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة

ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في الحفاظ على تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدا على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

رياض: التقييم يعكس قدرة القطاع المصرفي المصرى على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية 

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى والذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري، وأضاف رياض أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 16 صفقة ناجحة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة.