تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار.
وأضاف سلامة في بيان لها اليوم، أنه لازالت مشكلة تلاعب وكلاء السيارت بالمواطنين تلقي بظلالها على الاسواق المصرية، فما أن انتهت مشكلة "الأوفر برايس" بسوق السيارات المصرية، ووجود زيادات غير رسمية على اسعار السيارات الرسمية إلا وظهرت مشكلة أخرى تؤرق المواطنين وتطيح بأموال بحاجزى السيارت.
وأوضحت، لقد وردت إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وهذا يخالف قانون البنك المركزى، حيث نصت المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر
ووضعت المادة عقوبة تتمثل في تغريم المخالفين للقواعد بمبلغ مالي لايقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لايتجاوز 20 ألف جنيه مصري.
وألزمت المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 ان يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري فقط .
وطالبت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الصناعة والتجارة وايضا جهاز حماية المستهلك التدخل سريعا لحل هذه الأزمة وحماية المواطنين من الوقوع فريسة فى يد التجار ووكلاء السيارات.
كما طالبت جهاز حماية المستهلك بتوقيع العقوبات الواردة على هؤلاء التجار وحماية المواطنين من تلاعب هؤلاء.
