وقع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، والتي أقرها مجلس النواب بأغلبية أعضائه في 26 سبتمبر الماضي، بعد مناقشات استمرت منذ أكثر من 10 أشهر.
وأحال بري مشروع قانون الموازنة لرئاسة مجلس الوزراء للتوقيع عليه؛ وذلك تمهيدا لإحالته لرئيس الجمهورية حتى تدخل الموازنة حيز التنفيذ.
وبدأت الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية الإعداد لموازنة العام المقبل؛ وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية؛ ضمن خطة الإنقاذ والتعافي من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية.
