ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية لديها تحفظات مهمة بشأن عدة نقاط رئيسية في العرض الأمريكي لحل نزاع الحدود البحرية مع إسرائيل.
وبحسب تقرير لصحيفة “هآرتس” فأن بيروت لم توافق على الاعتراف بحدود خط العوامات التي وضعته تل أبيب من جانب واحد، فضلا عن معارضتها أيضا فكرة ترسيم الحدود البرية كجزء من الاتفاقية.
وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها، إن لبنان يصر على أن القضية يجب أن تحفظ للمناقشات مع الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.
علاوة على ذلك ، تريد بيروت بحسب التقرير، أن تعمل شركة “Total Energy” الفرنسية مع لبنان بشكل مستقل عن عملها مع إسرائيل ، ومن المرجح أن تتعارض مع التعويضات المبلغ عنها التي ستحصل عليها إسرائيل من شركات الطاقة مقابل التنازل عن وصفته بـ"حقوق حقل قانا البحري للغاز".
أخيرا ، ورد في التقرير أن لبنان يعترض على حفل توقيع مقترح إلى جانب مسؤولين إسرائيليين في مدينة الناقورة اللبنانية. وبدلا من ذلك ، رد المسؤولون بضرورة توقيع اتفاق مع مسؤولين من الجانبين في غرف منفصلة ، لأن إسرائيل ولبنان لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية وهما في حالة حرب من الناحية الفنية.
وكان مبعوث الطاقة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكشتاين، قد قدم ما يعرف باقتراح نهائي يهدف إلى معالجة المطالبات المتنافسة على حقول الغاز البحرية في البحر الأبيض المتوسط بين بيروت وتل أبيب.
وردا على هذا التقارير، قال مسؤول كبير مقرب من رئيس حكومة الاحتلال يئير لبيد للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة تنتظر الرد الرسمي اللبناني على المخطط الأخير قبل أن تقرر كيفية الرد. وأضاف المسؤول ان "لابيد لن يتنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل".
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للاتفاق، يقول دبلوماسيون مطلعون على الأمر إن الاقتراح يعترف بحدود إسرائيل ذات العلامات العائمة، وبعد ذلك ، ستتبع الحدود الحافة الجنوبية للمنطقة المتنازع عليها المعروفة باسم الخط 23.
ويقال إن الصفقة تسمح للبنان بالتمتع بالمزايا الاقتصادية للمنطقة الواقعة شمال الخط 23، بما في ذلك حقل قانا للغاز ، بينما ستبقى إسرائيل مسيطرة على حقل غاز كاريش.
وتعرض الاتفاق لانتقادات لاذعة من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي وصف الاتفاق بأنه "غير قانوني" واتهم لابيد، بالتخلي عن "أراضي إسرائيل السيادية"، متعهدا بأن التحالف المستقبلي المحتمل الذي يقوده "لن يكون ملزما به".
وفي وقت سابق الاثنين، اتهم لبيد رئيس حكومة الاحتلال السابق ببحث الأمر "دون رؤية الصفقة ودون معرفة ما بداخلها". كما اتهم نتنياهو بإخراج إحباطه "من عدم التوصل إلى اتفاق خلال السنوات العشر التي قضاها في المنصب".
وفي الشهر الماضي ، تعهد مكتب لبيد بأن تمضي إسرائيل قدما في استخراج الغاز من كاريش مع أو بدون أي اتفاق نهائي بشأن النزاع الحدودي البحري.
