افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء أمس، منتدى الاستثمار والشراكة المصري - البرتغالي، الأول من نوعه بالعاصمة لشبونة، بمشاركة أكثر من ٨٠ شركة مصرية وبرتغالية.
وشارك في المنتدى "فرانسيسكو أندريه"، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي، والسفير وائل النجار، سفير مصر لدى لشبونة.
وألقى المستشار محمد عبد الوهاب كلمة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد خلالها أن التغيرات السريعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا الآفاق الكبيرة الواعدة للشراكة المصرية البرتغالية في تعزيز قدرات التصنيع ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من مصر كسوق استثمارية واستهلاكية تنافسية، تمتلك موقعا فريدا يربط بين قارات العالم، بالإضافة إلى تمتعها بميزات اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، مما يُمهد الطريق أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار مواصلة تحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وتيسير جميع الإجراءات للأنشطة الاستثمارية، التي يأتي على رأسها (الرخصة الذهبية) للشركات، التي تنفذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق خطة مصر التنموية، داعيا مجتمع الأعمال البرتغالي إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر للمستثمرين، ومؤكداً في الوقت نفسه حرص هيئة الاستثمار على تشجيع كل الشركات البرتغالية على زيادة استثماراتها في مصر؛ لتتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، أوضح "عبد الوهاب" أن المنتدى الاستثماري يتضمن، على هامش فعالياته، عدة لقاءات ثنائية مكثفة بين رجال الأعمال من الجانبين؛ بهدف بناء شراكات استثمارية تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار، التي تعهدت بتيسير كافة الإجراءات أمام الاستثمارات البرتغالية في مصر، ودعم الاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص بالبلدين، خاصة في ظل ما تتبناه الحكومة المصرية من سياسات جادة لتحفيز القطاع الخاص.
من جانبه، أكد "فرانسيسكو أندريه"، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي، أن انعقاد المنتدى يعكس رغبة البلدين في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي المشترك، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تفاقما لعدة أزمات، مضيفا أن حجم التجارة بين البلدين شهد نموا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث قفز حجم التبادل التجاري من 218.4 مليون يورو في عام 2017 ليصل إلى 339.1 مليون يورو في عام 2021، مما يؤكد أن مصر شريك موثوق به للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
واستعرض "أندريه" بعض القطاعات التي تقدم فرصاً واعدة للتعاون، والتي تضمنت قطاع الطاقة؛ حيث تتطلع مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وتسعى إلى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة إلى 42٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، مؤكداً إمكانية إقامة شراكات مع الشركات البرتغالية ذات الخبرات الكبيرة في هذا المجال، وكذا التعاون مع الجانب المصري في مجال نقل الغاز من البحر المتوسط إلى ميناء "سينش" البرتغالي المجهز بالكامل لاستقبال هذا النوع من الإمدادات، لافتاً إلى أن استضافة مؤتمر المناخ القادم يأتي في ظل مساع لإعادة هيكلة سوق الطاقة العالمي، بما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء.
وأشار إلى استعداد الشركات البرتغالية للمساهمة في تحقيق "رؤية مصر 2030"، التي تعد خطة استراتيجية كبرى لتحقيق معدلات تنمية ملموسة على المدى الطويل، وذلك عبر مشاركة خبراتها الطويلة في مجالات مثل: البناء والتشييد، والبنية التحتية مع نظيرتها المصرية.
وخلال كلمته، أوضح "فرانسيسكو أندريه" أنه جار التنسيق بين الجانبين المصري والبرتغالي؛ للاتفاق على تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، انطلاقا من أهمية ذلك في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات بالبلدين، وذلك بمعدل رحلتين مباشرتين أسبوعياً.
من جهته، أشار السفير وائل النجار، خلال كلمته، إلى أن افتتاح منتدى "الشراكة من أجل الاستثمار" يمثل علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً وجود إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية للعمل على تحقيق ما تم تأسيسه بين قيادة البلدين من أجل إقامة شراكة حقيقية قائمة على المنفعة المتبادلة.
وسلط السفير المصري الضوء على أهمية تعظيم الاستفادة من المبادرات وآليات التمويل الخضراء التي ستطرح خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop27" الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وذلك من خلال بلورة شراكة مبتكرة سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال إقامة شراكات ثلاثية مع التركيز على أفريقيا التي تمثل أولوية رئيسية لكلا البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد المنتدى يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وشهد المنتدى حضورا مكثفا من ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، فضلاً عن أهم الغرف ومنظمات الأعمال بالبرتغال، التي شملت كلا من وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية للبرتغال، ورابطة الشركات البرتغالية وجمعيات صناعة السيارات والجلود والأزياء وشباب رجال الأعمال وبنك التنمية البرتغالي، وممثلي كبرى الشركات المصرية في قطاعات: الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والتشييد والبناء، والمنسوجات والجلود، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى ممثلي كبرى الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار بمصر.
كما شهدت جلسات المنتدى استعراض أهم فرص الاستثمار المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأهم تطورات تهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وما تقدمه من مزايا تنافسية للشركات البرتغالية، فضلا عن فرص الاستثمار في مدينة الروبيكي المتخصصة في قطاع الجلود، التي تمتلك فيها البرتغال صناعة تنافسية وخبرة عالمية، وكذا فرص الشراكة بين القطاع الخاص في قطاع المنسوجات، البناء والتشييد، وصناعة الأدوية.
