تقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، استنادًا إلى حكم المادة 129 من الدستور، ونص المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، حول إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق سيولة مرورية تزامنًا مع عودة العام الدراسى الجديد.
وقال الوليلي، في بيان له اليوم، مع بداية العام الدراسي الجديد، شهدت شوارع أغلب المحافظات لاسيما القاهرة والإسكندرية والجيزة، حالة من "الخنقة المرورية"، فتتحول شوارع العاصمة إلى خيوط متشابكة من السيارات الخاصة و الأتوبيسات والميكروباصات، شعر بها المواطنين في مصر منذ اليوم لعودة الدراسة بالمدارس والجامعات.
وأوضح الوليلي، أن مشكلة الازدحام المروري واحدًا من المشكلات الأزلية في مصر، والتي تتفاقم سنويًا نتيجة الزيادة السكانية وكثرة استخدام وسائل الانتقال، لافتًا إلى أن المشكلة ليست في الطرق بقدر ماتعود إلى سوء التخطيط العمرانى والعشوائية فى البناء، وتتمثل فى التوسع الرأسى، فبالتالي تزيد الكثافات السكانية والمرورية فى منطقة غير مهيأة لتحمل مثل هذه الكثافات، إضافة إلى إنشاء مدارس فى مناطق لا تصلح لتحمل (الباصات الخاصة) بتوصيل التلاميذ.
ولفت نائب البرلمان إلى أن غياب النظرة المستقبلية لدى بعض المنشآت، سببًا رئيسيًا، فهناك هيئات ومؤسسات كتلك المنشئة في عواصم المدن والطرق والرئيسية، اتوبيساتها تستخدم الشارع كمكان ركوب ونزول موظفي تلك المؤسسات، ما يسبب اختناقات مرورية شديدة، كما تتخذ من الشوارع أماكن انتظار لسيارات موظفيها.
وأشار إلى أن الدولة أدركت جيدًا مثل هذه المشكلات المورثة وتحركت مبكرًا، من خلال التوسع خارج القاهرة وإنشاء مدن متكاملة الخدمات والمرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى خطوط جديدة لمترو الأنفاق يعتمد عليها يوميا 3 ملايين مواطن، سيسهم فى تخفيف الأزمات المرورية، لكن على المدى البعيد وليس القريب.
وتساءل مجدي الوليلي، "ما هي خطة الحكومة لتحقيق سيولة مرورية ترحم المواطنين من الضغط النفسى وضياع الوقت ؟!".
