الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس البورصة: نعمل مع كل الأطراف لزيادة كفاءة سوق المال وتعزيز مستويات السيولة

الدكاني
الدكاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

القى رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية كلمة رئيسية خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي والذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 1-4 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين وممثلي وأعضاء اتحاد الغرف التجارية ومن الجانب الكويتي وفد من رجال الاعمال برئاسة محمد جاسن الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المتوافرة في مصر.

وخلال كلمته، أكد الدكاني سعي إدارة البورصة المصرية لتكون رقم مهم لدعم أواصر التعاون بين البلدين من خلال العمل على توفير مناخ جاذب للمستثمرين غير المصريين خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيرا الي أن تداولات المستثمرين الكويتيين حلت في في المرتبة الرابعة عربياً والثانية عشر عالمياً خلال عام 2021 بقيمة 3.7 مليار جنيه، أما في العام الحالي 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر جاءت في المرتبة الرابعة عربياً والثالثة عشر عالمياً بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وفي نفس السياق، اوضح رئيس البورصة المصرية ان استيراتيجية عمل البورصة كانت ولازالت تهدف الي  تنويع الخيارات الاستثمارية لتناسب كافة انواع المستثمرين مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد استئناف جهود وحملات الترويج وتوفير كافة سبل النجاح لخطة الطروحات الحكومية المقررة خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس البورصة  أن توقيت الزيارة يأتي في ظل سعى الدولة المصرية لاستكمال خطة الاصلاح الجذرية التي شملت اغلب القطاعات المكونة للاقتصاد المصري بما فيها القطاع المالي غير المصرفي والذي شهد خلال الفترة الأخيرة تغييرات شاملة على مستوى القيادات سواء في الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المشترك لتحقيق اهداف هذا القطاع المهم ولتمكينه من لعب الدور المنوط به في منظومة الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للمستثمرين المصريين وغير المصريين.

وفي نهاية كلمته، دعا الدكاني الحضور من المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة حاليا في اغلب القطاعات الاقتصادية  لاسيما بعد الاصلاحات الجذرية التي شهدها الاقتصاد المصري منذ العام 2016 وقرب تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية.