أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بخطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وقد ظهر ذلك في الإعلان عن استراتيجية سياسية ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم الصناعة المصرية على وجه التحديد ويسهم في الارتقاء بمعدلات الإنتاج وزيادة الناتج المحلي.
وأضاف الناظر في تصريحات له اليوم، أن هناك حاجة ملحة إلى تسريع الخطوات من أجل بحث مشاكل المصنعين والوقوف ووضع حلول فاعلة، مثمنا في هذا الإطار توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والبنك المركزي لإنهاء كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكاتف الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب وجود بنية تشريعية جيدة، يسهم إلى حد بعيد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الناتج المحلي وارتفاع معدلات التصدير، وجعل الميزان التجاري في صالح مصر.
ولفت النائب طه الناظر إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول إلى معدل الصادرات الذي تنشده الدولة، وهو تحقيق عوائد تقدر بـ 100 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك ليس ببعيد لكن يحتاج إلى وجود حوافز استثمارية والاهتمام بحل مشاكل القطاع الصناعي.
