محاولات جادة ومستمرة تُبذل لنمو الاقتصاد المصري، والقدرة على الحفاظ على قيمة الجنيه المصري، ورفع الاحتياطى الأجنبى مع البحث فى توطين الصناعات والمشروعات القومية، وبحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، مازال الاقتصاد المصرى قادرا على تحمل الأزمات الخارجية، علاوة على نمو الناتج المحلى والإجمالى والإيرادات الضريبية، وذكر أننا حققنا فائضا أوليًا جيدًا، والانخفاض المستمر فى عجز الموازنة، كان ذلك ردًا على تزايد المخاوف من خفض قيمة الجنيه، وتخوف المستثمرين بشأن تخلف مصر عن سداد ديونها.
يرى الخبراء، أن هناك ارتباكا عالميا، فتارة بالجوائح وأخرى بالحروب ونصحوا بالسعى لاغتنام الفرصة وتوظيف كل الإمكانيات سواء بنية تحتية أو توافر مصادر الطاقة أو حتى توسط الموانئ المصرية ما يقلل كلفة الشحن علاوة عن قرب مصر من كل الأسواق المستهدفة، وأضافوا، أن توقيت المؤتمر فى غاية الأهمية وضرورة التركيز عن توطين الصناعات الاستيرادية والمهاجرة من «القارة العجوز» علاوة عن جاهزية مصر لأن تكون موطن الصناعات ومركز التصدير الأول للأسواق الأوروبية مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والمستدام باعتباره له مستقبل واعد.
بيانات رسمية
بحسب الأرقام المعلنة المحدثة لموازنة العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢ فتقلص عجز الموازنة إلى ٥.٦٪ فى العام الحالي، ثم إلى ٥.٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٣، دون العجز المتوقع للعام المالى الماضى والبالغ ٦.١٪، وتتوقع أيضًا تحقيق فائض أولى قدره ١.٦٪ خلال العام المالى الحالي، بزيادة ٠.١ نقطة مئوية عن توقعاتها الأخيرة ومقابل ١.٣٪ فى العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٢.
الارتقاء بقطاع الصناعة
مؤتمر اقتصادى مرتقب مطلع أكتوبر دعت إليه القيادة السياسية، وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، يعقد الاجتماعات للتحضير للمؤتمر الاقتصادى المرتقب الذى سيكون على مدار ٣ أيام وبه عدة جلسات، وجرى تخصيص كل يوم لشق معين حتى نصل لخريطة «اقتصاد مصر» بالتوصيات النهائية، وأضاف «سعد»، أن الدكتور مصطفى مدبولى فضل البدء بالاجتماع مع اتحاد الصناعات لما توليه الدولة لهذا القطاع من أهمية، إذ طلب منهم خلال الاجتماع تجهيز ورقة لكيفية الارتقاء بالقطاع الصناعى وستجرى مناقشتها خلال المؤتمر.
المنتج الوسيط
فى السياق ذاته يقول محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات: «سنولى الاهتمام خلال الفترة المقبلة على حل مشكلات الصناعة عمومًا ومشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتوفير الدولار لتسهيل استيراد الخامات للقدرة على تشغيل عجلة التصنيع».
ويضيف «حنفى» لـ«البوابة نيوز»: «مسألة فتح الاعتمادات الجمركية والإخطارات يمكن السيطرة عليها ولكن تبقى المشكلة فى توفير العملة الأجنبية التى تسهل عمليات الاستيراد ونستهدف توطين الصناعات ولكن أزمتنا فى عدم تصنيع أى خامة وهنا يجب حسن استغلال ما هو متاح وتزويد القيمة المضافة لما نستورده من الخارج من البرازيل والهند وأستراليا والصين أما روسيا نستورد منها نصف مصنع وهنا نسعى لتعميق التصنيع عن طريق استيراد المنتج الوسيط ونكمل تعميقه وهنا طُرحت رخص (البيلت) المرحلة الوسيطة لصناعة الحديد، ويعكف اتحاد الصناعات لإعداد مذكرة مطولة لكل المعوقات التى تمر بها الصناعة المصرية فى كل المجالات وسوف يتم عرضها على المسئولين على كل المستويات».
«الوزراء» واتحاد الصناعات
عقد قبل يومين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الهندسية.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على عقد اجتماعات دورية مع الغرف الصناعية المُتخصصة، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة لدفع قطاع الصناعة، لافتًا إلى أنه يتم التجهيز لهذه الرؤية لإعلانها ـ بعد التوافق مع المتخصصين ـ فى المؤتمر الاقتصادى المرتقب، والذى تتضمن أجندته جلسة متخصصة عن الصناعة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تطلع الحكومة للتوصل إلى خريطة طريق واضحة لدفع الصناعة الوطنية، وتعميق الصناعات المحلية، وتعزيز الفرص التصديرية لها، ومن جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يتم حاليَا حصر احتياجاتنا من مختلف المنتجات، بهدف الترويج للصناعات المرتبطة بهذه المنتجات وفتح أسواق لها محليًا وخارجيًا.
جذب الصناعات التصديرية
وبدوره يقول محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: «تم الاجتماع برئيس مجلس الوزراء وتكليف كل غرفة صناعية بتقديم ورقة تتعلق بنشاطها لدراسة المتغيرات التى تتباين طبقًا لطبيعة النشاط، وسيتم إعداد المقترحات البحثية وتقديمها لمجلس الوزراء فى غضون الأيام القليلة المقبلة قبل البدء للتقديم للمؤتمر المُرتقب».
ويضيف «البهي» لـ«البوابة نيوز»: «هذا الوقت المناسب لعقد مؤتمر اقتصادى خاصة أن العالم كله يمر بضائقة مالية لتلاحق الأحداث سواء الجائحة أو الحرب الروسية الأوكرانية وهذا هو الوقت لاغتنام الفرصة فى ظل المنحة القائمة علاوة عن تأهل مصر لأنى تصبح مصنع العالم بما قامت به من تأسيس البنية التحتية ووفرة الطاقة والغاز وتطوير الموانئ ما يجعلها منطقة لوجستية علاوة عن موقعها التى حباها بها الله من توسط العالم وهذا سيحل كثير من مشكلات العالم عن طريق توطين الصناعات المهاجرة من الدول الأخرى بفعل العوامل الجاذبة التى ذكرناها».
ويواصل «البهي»: «كما نحتاح إلى (بى آر) أو مروج لهذه المشروعات خلال الفترة الحالية لأنه يجب أن يسمع العالم منك وليس عنك لمواجهة الأبواق المغرضة التى تسعى لتقليل الجهود المبذولة علاوة عن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الذى ذكر بأن هناك حوافز للاستثمار سواء فى الفصل الضريبى أو تقديم الأرض بحق الانتفاع أو عن طريق تقديمها بسعر الترفيق وهى سابقة جديدة تحفز الاستثمار وتوفير الأرض يحفز على توطين الاستثمار وهى الأداة لتوفير الرسوم للدولة وتوفير فرص عمل بأجور مجزية، كما نحتاج خريطة استثمارية تتعلق بأنواع الأنشطة المطلوبة وتحديدًا يجب أن تكون أنشطة ناقلة للتكنولوجيا الحديثة وأيضًا يجب أن تستهدف التصدير لجذب العملة الصعبة وحل أزمة نقص الحصيلة الدولارية والبعد عن الدراسات الإكتوارية والمُعلبة وإنما يتم اختيار شركات من المتقدمين لها أسواق خارجية ليبدأ التسويق الخارجى من اليوم الثانى من التصنيع». ويتابع «البهي»: «النجاح فى جذب الاستثمارات له وجهان هما توفير العملات الدولارى وزيادة الاحتياطى الأجنبى وتوسيع الرقعة الصناعية أفقيًا زيادة المصانع القادمة من الخارج ما يؤدى مضاعفة الضرائب التى تمثل ٨٠٪ من كلفة الموازنة فى مصر، والقدرة على جذب الصناعات التصديرية ويمكن استغلال نقص سلاسل الإمداد فى العالم فتستطيع مصر من خلال مقوماتها التى تم تأسيسها فى السنوات الماضية والصناعات الصغيرة التى تطلق عليها (الصناعات المُغذية) فتسطيع تزويد القيمة المضافة فى الصناعة ما يمكنك فى المنافسة داخليًا وخارجيًا، مع استغلال توسط مصل فى تقليل كلفة الشحن التى تصل فى بعض الأحيان لأعلى من قميتها فى البلدان البعيدة، ومصر قربية من كل الأسواق المستهدفة ما يخفض كلفة الشحن ويوفر أسعارًا تنافسية للمنتجات المصرية، فضلًا عن نقص امدادات الغاز فى أوروبا فيكثر الحديث عن تأثر التدفئة وهو أمر هامشى ولكن الأهم تأثير الصناعات التى يدخل فيها الغاز كمكون للصناعة فتستطيع أيضًا أن تنشط الصناعات فى مصر وتضخ الطاقة فى نفس المجال مثل الحديد والإسمنت والأسمدة والسراميك والزجاج الذى ستحتاجه أوروبا بشكل كبير إذا ما استمرت الحرب وهنا سنرفع واردات الصادرات بأرقام غير مسبوقة فى وقت قصير».
الدولة توفر الأراضى بحق الانتفاع
من جانبه أشار المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الهندسية، إلى أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين الحكوميين، بهدف حصر احتياجات الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على توفيرها مع المصنعين المختلفين عبر خارطة طريق لهذه الصناعات.
وأضاف «يوسف»، أن الدولة وفرت الأراضى الصناعية سواء بالتمليك أو حق الانتفاع، كما أتاحت فرص الحصول على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى تطلع قطاع الصناعات الهندسية إلى تقديم المزيد من التيسيرات فى هذه الفترة، وخاصة المحفزات للمستثمر الذى سيبدأ فى صناعة جديدة.
وأضاف مسئول الصناعات الهندسية أن اتحاد الصناعات قام بتبنى رؤية التعامل مع الصناعات غير الرسمية، لمساعدة هذه الصناعات من الناحية الفنية، وتطبيق المواصفات القياسية، وخلافه، بهدف دمج تلك الصناعات تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ودفعها بما يساهم فى زيادة قدرتها على المنافسة والتسويق ومن ثم وضعها على خارطة التصدير.
سيناريوهات أخرى
كانت الحكومة تدرس طرح سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى فى عام ٢٠١٩، لكن الإصدارات تأخرت بسبب تداعيات الجائحة، كما تأمل الحكومة فى طرح أسهم فى عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر، وكان الطرح لحصص ١٠ شركات تملكها الدولة فى البورصة هذا العام، قبل أن يتسبب الغزو الروسى لأوكرانيا فى هزات للاقتصاد العالمي.
وفى السياق ذاته يعلق الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: «تتحرك الدولة على العديد من المحاور التى توفر من خلالها العملة الأجنبية، أهمها السندات التى تعتبر أداة مهمة للتمويل الحكومى الذى تعمل عليه من فترات طويلة ولكننا بدأنا فى التنوع سواء أكانت سندات خاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وهى (السندات الخضراء) التى لاقت قبولا من المستثمرين الأجانب خلال الفترات الماضية، ثم المحور الثانى الخاص بطرح سندات فى البورصة الأمر الذى يحتاج إلى دراسة متأنية لعمليات التقييم والطرح وتوقيتات الطرح لأنه منذ أيام قليلة شهدت تجربة غير موفقة وخانت كل التوقعات وهى طرح استاد غزل المحلة التى لم تلق قبولا لدى المستثمرين ولم تتم عملية الطرح كما كان مستهدف لها وباءت للتراجع فى عملية الطرح وهنا يجب الدراسة بشكل جيد والإعلان عنها ووضع قيمة عادلة».
ويضيف «الإدريسى» لـ«البوابة نيوز»: «لا ننكر أن عمليات الطرح ستعمل على توسيع قاعدة الملكية وتزيد رأس المال للمؤسسة وتستطيع توفير رأس مال بشكل كبير للدولة وتحافظ على الأصول لكننا نحتاج لمعالجة أخطاء الماضى القريب والطرح بشكل قوى للتوفيق والنجاح».
ويُفسر الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس، عملية التخارج من الأصول الحكومية مقابل التخلص من الديون وضعها فى سياق الاستثمارات المباشرة حتى يمكن تخطى الأزمات المالية التى ستسمر حتى ٢٠٢٦ ضاعف من خطورتها أزمة فى أسواق الدين التى تجبرنا على مزيد من الطروحات أو رفع أسعار الفائدة وهنا تهدف الحلول لمرور الأزمة التى تتفاقم بفعل العوامل الخارجية مثل الحروب مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويضيف «النحاس» لـ«البوابة نيوز»: «مسألة ارتفاع الإيرادات الضريبية تعنى زيادة فى عمليات الإنتاج المحلى أو زيادة فى ارتفاع الأسعار أو زيادة فى إدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتكمن الأهمية فى تثبت تصنيف مصر الائتماني».
كما يتم دراسة إصدار سندات مقومة باليوان الصينى تزيد قيمتها على ٥٠٠ مليون دولار، بحسب «معيط»، وتجرى محادثات مع المسئولين الصينيين لإصدار «سندات الباندا»، وأن وزارة المالية تعمل حاليًا على اختيار مديرى الطرح، كما تجرى الحكومة حاليًا مناقشات لإصدار «سندات الساموراى الخضراء»، يأتى ذلك فى أعقاب أول إصداراتنا على الإطلاق من «سندات الساموراى» فى أواخر مارس، عندما باعت الحكومة ٥٠٠ مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني.
الشراكات مع القطاع الخاص
يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: «أولى الخطوات أن يتم البحث عن المجالات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل مجال الطاقة والعمل على زيادتها حيث تلعب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا كبيرًا فى مجالات التنمية حيث يُعدُ الهيدروجين الأخضر أحد أهم القطاعات لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، ولنضرب مثالا على ذلك توقيع مصر والهند فى يوليو الماضي، على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة ٨ مليارات دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث تمتلك مصر وفرة فى موارد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن من خلالها توليد طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما أن مصر تُعدُ سوقًا واعدةً لتصبح قوة عالمية فى سلسلة قيمة الطاقة الخضراء».
ويضيف «إسلام» لـ«البوابة نيوز»: «إذا استطاعت مصر فى الفترة المقبلة أن تكثف من سرعة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأصفر، والاقتصاد الأزرق حيث تُعدُ من أهم أنواع اقتصاديات التنمية، وتمكنت مصر من تسويق وترويج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصورة الصحيحة، فمن المؤكد أنها ستصبح قاطرة الاقتصاد المصرى الحقيقية، ويجب التركيز على الاهتمام بالمكون المحلى قدر المستطاع لتعويض التأثير الناتج عن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز فرص توطين الصناعة، ولتحقيق ذلك بقترح إنشاء هيئة تكون مسئولة عن المكون والمنتج المحلى من أجل الحصول على منتج محلى بمواصفات جودة عالية يساهم فى توطين الصناعة المحلية، كما يجب مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات، وسبق أن أعلنت الحكومة خطتها فى الوصول بالقطاع الخاص للمساهمة بنسبة ٦٥٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة فى غضون أربع سنوات، ويجب العمل على سرعة مشاركة القطاع الخاص بمعدلات أكبر لذلك من المهم والضرورى جدًا عودة وزارة الاستثمار لتقوم بدورها المنوط فى تشجيع الاستثمار وإزالة جميع العقبات التى تواجه المستثمرين».
الاقتصاد الأخضر
ويواصل «إسلام»: «شهدت الأنشطة الصناعية وبيئة الأعمال تطورًا كبيرًا وهو ما رفع بطبيعة الحال من مستويات تدهور البيئة التى أصبحت مهددة بمختلف أشكال التلوث إلى جانب المخلفات الصناعية، وكذلك استغلال موارد الطاقة واستنزافها مثل الوقود الأحفورى والموارد المعدنية وأمام هذا الوضع تزايدت المخاوف العالمية، خاصةً مع بروز مشكلات بيئية كبرى فى مقدمتها الاحتباس الحراري، وتهديد التنوع البيولوجي، ولقد ساهم كل ذلك فى ظهور مبادرات ودعوات لاتخاذ إجراءات جديدة يمكنها إنقاذ البيئة من حالة التدهور الكبير الذى أصبحت تعيشه، ومن هذا المنطلق توالت الدعوات والمبادرات الهادفة إلى دمج المفاهيم البيئية فى معظم الأنشطة الاقتصادية، حيث برزت إلى الوجود مصطلحات جديدة لم نكن نسمع بها من قبل مثل المنتجات الطبيعية أو المنتجات صديقة البيئة. كما ظهرت مفاهيم بيئية أخرى غير معهودة أبرزها الاستدامة والتسويق الأخضر».
ويواصل «إسلام»: «لذلك تتجه مصر بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الأخضر، والذى يعرّف بأنه اقتصاد يهدف إلى تحسين البيئة، ويتميز بأنه مبنى على الحد الأدنى من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، ويعمل على تحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية، ولقد لعب تدهور النظام البيئى دورًا كبيرًا فى تشكيل وتغيير العادات الاستهلاكية وبروز تيارات اقتصادية تحمل توجهات جديدة، ومن هذا المنطلق ظهر ما يعرف بالتسويق الأخضر بوصفه نشاطًا تسويقيًا يقوم بالحفاظ على البيئة ويحمل شعار الاستدامة».
