أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، مشروعًا لوضع خطة تشغيلية لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني، وذلك خلال فعالية عقدت اليوم /الاثنين /في بيت الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلين لسفارات أجنبية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ومحلية.
وأكدت "إسكوا"، في بيان،أن هذا المشروع يأتي في وقت يواجه فيه لبنان أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية والمالية في التاريخ المعاصر، ما تسبب بزيادة انتشار الفقر وتفاقم هجرة الأدمغة والشباب، حيث يسعى المشروع إلى تحديد إجراءات قصيرة الأمد في قطاعات أساسية لبدء الانتعاش الاقتصادي وذلك من خلال إيجاد فرص عمل ومصادر دخل إضافية بوتيرة سريعة، حيث أعطت الوزارة الأولوية لثلاثة قطاعات رئيسية، هي قطاع الأعمال الزراعية والسياحة والاقتصاد الرقمي، باعتبارها تحظى بإمكانات للنمو على الرغم من الظروف الراهنة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام إن الخطة المقدّمة اليوم يمكن تطويرها وتحسينها والتعديل عليها، ولكن الأهمّ، يمكن تحقيقها.
وأوضحت اللجنة الأممية أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان تقلص بنسبة 25% في عام 2020، وبنسبة 16.2% في عام 2021، في حين تتوقّع المنظمة نموا إيجابيا للعام الجاري، وهو الأمر الذي ستعتمد عليه الخطة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحسين بيئة الأعمال؛ لاستقطاب رؤوس الأموال الجديدة؛ وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب.
وفي كلمتها، أكدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي أن المنظمة ستقدم الدعم للوزارة في إجراء التحليلات، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإشراك الجهات المعنية، وضمان تعزيز التواصل بشكل استراتيجي حول الخطة.
وقالت إنه رغم أنّ الإصلاحات الجذرية أساسيّة، فإن الشعب اللبناني لا يملك ترف انتظار النتائج الطويلة الأمد، بل هو بحاجة لمكاسب سريعة.
ووفقا للجنة الأممية، فإن القطاعات الثلاثة المستهدفة تواجه تحديات جسيمة، بما فيها انخفاض الإنتاجية والمنافسة وعدم كفاءة سلاسل القيم في قطاع الأعمال الزراعية، وضعف الاستثمارات في البنى التحتية للضيافة في القطاع السياحي؛ وضعف البنى التحتية الافتراضية والمادية للاقتصاد الرقمي.
وشددت اللجنة على أن الخطة الموضوعة ستحدد تصوّرا لمبادرات وإصلاحات تشريعية وتنظيمية لتعزيز القدرة التنافسية للبلد والثقة الدولية فيه.
وتدعم "إسكوا" من خلال هذا المشروع الوزارة في تقييم تأثير السياسات المختلفة على الاقتصاد، وتحديد مؤشرات لقياس الأداء، ومواءمة الميزانيات مع الخطط، ودعم عملية بلورة منظومة الرصد والتقييم.
وشددت على أن الهدف النهائي من المشروع هو العمل على إعادة بناء اقتصاد منتِج ومبتكر وتنافسي وتمكيني يدعم التعافي من الأزمة الحالية بحلول عام 2025 من خلال الإصلاحات المقترحة في القطاعات الثلاثة المستهدفة.
يذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
