قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسباب الرئيسية التي تسببت في ندرة السيارات واختفاء بعضها من السوق المحلية، تتمثل في قرار رقم 9 لسنة 2022 الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا في شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أبرزها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفائه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات.
ومن ضمن الاشتراطات أيضًا، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
وأضاف «زيتون» لـ«البوابة»، أن الأزمة الرئيسية الحالية تتمثل في «تدبير العملة الصعبة»، وهي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الحكومة أعطت أولوياتها لتوفير السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين، وبالتالي تأثرت بعض القطاعات الأخرى ومنها السيارات، مشيدًا بهذا القرار، حيث أن توفير السلع الأساسية أهم من استيراد السيارات.
وذكر عضو شعبة السيارات، أن أسباب زيادة الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الماضية تتمثل في زيادة الدولار أمام الجنيه، وزيادة تكلفة الإنتاج عالميًا، وارتفاع تكاليف الشحن عالميًا، علاوة على ارتفاع سعر المواد الخام المستخدمة في صناعة السيارات.
