أكدت النائب الدكتورة نسرين صلاح عمر، مقدمة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أن التشريع لا يستهدف حماية الأطباء فقط ، ولكن أيضاً يستهدف حماية المريض وسلامته على الجانب الآخر ، ليحمل القانون اسما متكاملاً متوازناً يشمل الطرفين بالعناية تحت عنوان " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض "، في ظل إهتمام القيادة السياسية بضرورة اصدار هذا القانون .
وأوضحت أن الهدف من اصدار القانون حماية القطاع الطبي سواء بما فيهم اطباء الاسنان و الصيادلة ، وهيئة التمريض ، إلى جانب ضرورة الاهتمام بتجهيز المستشفيات ؛ لاجراء التدخل الطبي ، وتوافر التجهيزات الطبية المتكاملة اللازمة في حالة وقوع مضاعفات ؛ لسرعة التدخل و انقاد المريض .
و أشارت" عمر " إلى ان النسب العالمية تقر بوجود ١٣٤ مليون حالة ضرر للمريض كل عام ، كما تتكلف المستشفيات عالميا نسب تصل الى ١٥٪ من مصروفاتها لعلاج اخطاء الأطباء.
وتابعت " عمر " أن التعريفات في مقدمة القانون توضح نقاط هامة مثل الخطأ الطبي "الفني او المهني " ، وكذلك الاجراء الطبي ، ومكان تقديم الخدمة الصحية ، حيث أشارت إلى أن هناك أخطاء ، جعلت وضع بعض المحظورات أمرا ضرورياً لحل هذه الاشكاليات ؛ ليخرج قانون متكامل متوازن يحمي المرضى ويحمي الأطباء معا .
وأشارت" عمر إلى اهمية تشكيل اللجان الفنية للمسؤلية الطبية ، والاستعانة بمن تراه خبيرا ، طبقا لنوع الخطا الطبي الواقع ، واهمية سرعة اصدار تقريرها الى النيابة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، اليوم الإثنين ، حيث تم الاستماع ومناقشة بعض الجوانب ، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من النائب د نسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية ، ونقيب الأطباء ، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.
وكانت النائبة الدكتورة نسرين صلاح عمر تقدمت مع نهاية الانعقاد الماضي بالقانون، ثم مع بداية الانعقاد الثالث وأولي الجلسات قدمته وناقشته اليوم لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
