طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بعدم الكيل بمكيالين والاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة النظر في مُجمل علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليها من أجل الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على - في تصريح، اليوم /الاثنين/ - "إن الأمانة العامة تتابع انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اليوم في بروكسل بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي، حيث سيناقش الجانبان، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، عدة قضايا على خلفية التحديات العالمية بما فيها قضايا احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية وحرية الدين وعملية السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف: أن "عقد هذا الإجتماع يأتي بعد ما يقرب من 10 سنوات على تجميد أعماله على خلفية احتجاج الاتحاد الأوروبي على سياسات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومُعارضته للسياسات الاستيطانية التوسعية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن الاجتماع يُعقد اليوم في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967 ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها وعدوانها المُستمر على كافة أبناء الشعب الفلسطيني التي تتزايد بوتيرة مُتسارعة في الآونة الأخيرة دون اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودون احترام لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أنه انطلاقا من حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والجوار مع منظومة الاتحاد الأوروبي وقناعاتها بأهمية الدور والمسؤولية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، فانها ترفض عقد مثل هذا الإجتماع وما أُعلن بشأنه من تعزيز للشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما يمثل تشجيعا للاحتلال وآلته العسكرية العدوانية ومُكافأة لحكومته العنصرية الاستيطانية على سياساتها ومُمارساتها وجرائمها المتواصلة.
وأوضح أن أخر تلك الجرائم كان ليلة أمس باستباحة وتدنيس الحرم الإبراهيمي في الخليل، وصباح اليوم بإعدام ميداني لشابين في رام الله ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 170 شهيدًا، وغيرها من جرائم تطهير عرقي وتشريد وهدم للبيوت ومنع حرية العبادة وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية وقتل الصحفيين الفلسطينيين وإغلاق مُنظمات المجتمع المدني في اعتداءٍ صريح على حرية الرأي والتعبير، التي هي ركيزة أساسية للمبادئ والقيم التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي، والتي تستند إليها الشراكة الدولية على أساس احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ وقيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة الضغط على إسرائيل للاستجابة الفعلية والحقيقية لمُطالبات ومُناشدات دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي لاستئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية، وبإطار زمني مُحدد تُفضي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل ويُعزز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.
