قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، يشهد زخم تشريعي كبير، في ظل وجود أولويات تشريعية عديدة، لمجابهة التحديات التي تمر بالدولة المصرية حاليا، جراء التأثر بالتوترات العالمية المحيطة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات التي بحاجة إلى تنظيم تشريعي لكي يتم التنفيذ على أرض الواقع بشكل ملموس وإيجابي.
وأوضح الجندي، في بيان له، أنه من أبرز تلك الملفات، التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن مجلسي النواب والشيوخ ينتظرون إرسال الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، نظرا لأهميته في هذا التوقيت بالتزامن مع وجود الآلاف من طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها حتى الآن وفي انتظار تطبيق قانون جديد.
وأكد أن الظروف الاقتصادية الحالية ما زالت بحاجة إلى تشريعات قوية لدعم الاقتصاد المصري، والعمل على تقوية فرص تعزيز الصناعة الوطنية، وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الملفات تحتاج لبيئة تشريعية قوية قادرة على تسيير عجلة الإنتاج ودفع وتيرة الاقتصاد المصري ومجابهة التحديات العصيبة التي فرضتها التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من مشروعات القوانين التي بحاجة إلى حسم مصيرها وخروجها إلى النور ، أهمها قانون الإدارة المحلية، وكذلك اشتراطات البناء الجديدة، وقانون العمل، وحل المشكلات المتفاقمة نتيجة وجود خلل في قانون الأحوال الشخصية الحالية، قائلا: كل هذه القوانين بحاجة إلى إقرار سريع من أجل حل المشكلات التي تواجه المجتمع، فهذه الملفات تمثل أكثر 60% من المشكلات التي يعاني منها المواطنين .
وفيما يتعلق بأولويات القضايا محل النقاش، أكد أن قضية الانفجار السكاني تعد أولوية كبرى، لا سيما بعد إدراجها كلجنة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، الأمر الذي يعطي لها أهمية وأولوية لتقديم حلول جادة لحلها على أرض الواقع.
