أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات دارستها " الآليات الدولية والإقليمية لدعم حقوق المرأة الأفريقية بروتوكول مابوتو نموذجا " ويُعتَبَر الالتزام الدولى بحماية المرأة بوجه عام وضمان مجموعة الحقوق والحريات الأساسية لها من أهم مايمكن الحديث عنه فى سبيل تحقيق تطور ملموس وحقيقى فى تلك الحقوق؛ حتى تحظى المرأة بمكانة تؤهلها بكل المقاييس بأن تكون قائدة ورائدة على كافة المستويات، وبالتالى يتم دعم المرأة وحقوقها من قِبل عدد كبير من الدول بالتوقيع على اتفاقيات جمة تسهم فى دعم المرأة على المستويين الإقليمى والدولى.
ويبدو جليًا مدى الدعم الذى تقدمه الدولة المصرية للمرأة الدفاع عن حقوقها برصد عدد من القوانين التى تسعى لدعم مشاركة المرأة دون التمييز بينها وبين الرجل من خلال نبذ العنف الموجه ضدها، ولهذا توجد عدد من القوانين المنتظرة الداعمة لحقوق المرأة فى عامنا هذا 2022 كقانون الأحوال الشخصية والقانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة ومشروع قانون منع زواج الأطفال ومشروع قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية وغيرها.
وأكدت الدراسة، أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة "السيداو"كان لها دور هام فى دعم المرأة علي مستوي العالم ويجب التأكيد علي دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية بتعزيزها لحقوق المرأة حيث قامت بالتوقيع والتصديق على "سيداو" مع الالتزام ببعض التحفظات التى أبدتها؛ لتنافيها مع مواد الدستور المصرى وقامت الحكومة المصرية بالتصريح بتلك التحفظات منها تنص على "تسحب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، تنص المادة التاسعة فى نص الفقرة "2"المتعلق بمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بضرورة وضع توصيات تسهم بشكل فعال فى إستعادة دور مصر الريادى فى القارة الافريقية فى حال التوقيع على بروتوكول "مابوتو"، أبرزها إنشاء اتصال جماعى مشترك لكافة منظمات المجتمع المدنى خاصة التى تناقش الأمور المتعلقة بالمرأة؛ من أجل وضع خطة تُناقَش فى سبيل نشر الوعى والتأثير فى سبيل التوقيع، فلابد من أن يكون البروتوكول على أجندة منظمات المجتمع المدنى، إقامة ندوات تروج لمواد البروتوكول والجوانب الإيجابية له من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى جعلت العالَم قرية صغيرة ذات تأثير عالمى، من خلال إطلاق حملة إعلامية وطنية تثقيفية عامة حول مشاكل العنف الأسري والاغتصاب، كما أن لابد
نشر الوعى من خلال وضع إجراءات؛ لإعلام الجمهور بالقوانين الجديدة التي تؤثر على حقوق المرأة، مع ضرورة تجريم جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة داخل الأسرة وإنشاء خدمات داعمة لضحايا العنف الأسري.
