قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك أزمة كبيرة بدأت مع جائحة كورونا مما تسبب في تأثر سلاسل الإمداد وظهور أزمتى غذاء وطاقة بجانب ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع الأسعار، وبالتالي مواجهة الشركات صعوبة في الحصول على تمويلات من المؤسسات الدولية.
وأضاف أن هذه الأزمات ليست جديدة، لكن يجب أن نتعامل مع هذه التقلبات التى ربما تظل مستمرة لوقت ليس قليل، وبالفعل الأزمة تعد مركبة ويمكننا تخطيها.
وأشار إلى أن تأثر قطاع التأمين سيكون أقل تأثرا من هذه الأزمات لأنه سيعيد النظر في تسعير المنتجات وفقا للأخطار الجديدة مما يخفف من الأزمة.
وذكر أن الهدف الرئيسي يتمثل في زيادة حجم التمويل التأميني وهو ما يحسن من القطاع ويعيد توزيع المنتجات بشكل جيد عبر الوصول إلى أكبر عدد ممكن ، فالهيئة ستقوم بتسهيل عدد من الإجراءات المتعلقة بسرعة اصدار الوثائق كما تساعد في تحقيق الربط التكنولوجي بين الشركات والجهات المسئولة بجانب تعديل الجداول الإكتوارية حتي تمكن الشركات من إعادة التسعير الجيد للمنتجات .
ونسعى للوصول بما يحدث في القطاع المالى غير المصرفي إلى جميع المواطنين هلال الفترة المقبلة لزيادة الوعي وتحديث قواعد البيانات
واشار صدرت تعديلات في قانون سوق المال لاتاحة إصدار سندات التحول الخضراء لجذب الأموال المستثمرين في القطاع الأخضر ومن ثم يمكن لشركات التأمين الاستثمار بها لزيادة فرص تحقيق الأرباح .
قال: نعمل مع الشركات على وضع خطة للاستثمار وزيادة المهارات لدي العاملين بشركات التأمين.
انطلقت اليوم الأثنين فعاليات الملتقى الدولي السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الرابعة لعام 2022 بحضور وزيرا المالية الدكتور محمد معيط والآثار والسياحة أحمد عيسي بشرم الشيخ الذي ينظمة الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية .
ويشارك في الملتقي الدولى نحو 1000 مشارك من 34 دولة بخلاف مصر من مختلف القطاعات الاستثمارية ،بجانب غالبية شركات التأمين الدولية والأفريقية والمحلية وعدد من صناديق الاستثمار،وسوف يحاضر بالجلسات 25 متحدثا منهم 18 من الأسواق الخارجية و7 من مصر.
