في خطوة مهمة، كشفت المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن استهدافه زيادة صادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلى 3.8 مليار دولار.
وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية أعلن ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 24% خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيان سابق من المجلس، زادت صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من عام 2022 إلى 2.44 مليار دولار مقابل 1.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأشارت بيانات المجلس التصديري إلى أن أهم القطاعات التي حققت زيادة خلال أول 8 أشهر من 2022، هي الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 44%، والكابلات بزيادة 64%، ومكونات السيارات ارتفعت بنسبة 10.1%، والأجهزة المنزلية ارتفعت 7%، والطلمبات والمراجل و المحركات ارتفعت 74%، والآلات والمعدات قفزت 125%، والمعادن بنسبة 40%.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلى 3.8 مليار دولار، مضيفًا أنه كان من المُستهدف الوصول بقيمة صادرات القطاع هذا العام إلى 4 مليارات دولار، لكن الصعوبات في استيراد الخام في ظل أزمة الاعتمادات المستندية ستمنع وصول القطاع إلى هذه القيمة من الصادرات.
وأضاف الصياد، أنه يتوقع أن تحل أزمة الاستيراد خلال فترة قريبة، مشيرًا إلى المجلس يستهدف تعزيز صادراته في أفريقيا وفتح أسواق جديدة أخرى خلال الفترة المقبلة مثل البرازيل للمساعدة في نمو قيمة صادرات القطاع. ويستهدف معرض "هاتس" زيادة حجم الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ.
وأوضح الصياد، أنه يمكن أن تُحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 و50%، لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق عدة 5 عناصر رئيسية التي ذكرتها سابقًا، والتي أبرزها خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية والذى يعد أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافسا في الأسواق الدولية، وكذلك العمل على ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية فى العملية الإنتاجية، وخلق حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن النجاحات المتتالية للصادرات المصرية ترجع في الأساس إلى التوسع في عدد الأسواق الجديدة المستقبلة للصادرات، وبخاصة الدول الكبرى مثل أمريكا والصين، وفتح نوافذ جديدة لتسويق الصادرات المصرية في دول العالم.
وأضاف عبده، إن الصادرات المصرية تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية التي تشجع الصناع على التوسع عبر إنشاء المجمعات الصناعية الكبرى، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل هائلة، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي يستوعب المزيد من العمالة.
وتابع: "زيادة الإنتاج تعني التنمية في قطاعات متعددة أولها تلبية الاحتياجات المحلية، وكذلك توفير العملة الصعبة أو النقد الأجنبي من خلال الصادرات لمختلف دول العالم، بالإضافة إلى القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل لآلاف الشباب".
في نفس السياق، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ملف الصناعة وتوطين التكنولوجيا الصناعية في مصر يحتاج لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمواطن المصري .
وأضاف، أن القطاع الصناعي في مصر يساهم بنحو 18% في الناتج المحلي الاجمالي، وتستهدف الدولة الوصول به إلى 22% خلال الفترة المقبلة لذا لابد من إيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجههم وأهمهم، ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، التراخيص الصناعية و تسهيلات تمويلية لتوسع في المشروعات القائمة.
وأشار السيد إلى أن مصر تعاني مصر من فجوة تمويلية بسبب نقص الحصيلة الدولارية و زيادة الطلب علي الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة وسداد الديون "الأقساط وفوائد الديون" الأجنبية، ويجب ايجاد حلول لسد هذه الفجوة التمويلية وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال تحديد الأولويات.
وذكر السيد ، أن زيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا احد اهم مستهدفات الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية التي تحتاج اليها مصر ،وقامت بخطوات في هذا الملف ووصلت الصادرات المصرية غير النفطية لأكثر من 33 مليار دولار خلال عام 2021 إلا أننا مازلنا نسعي لزيادة حجم الصادرات من خلال افتتاح أسواق جديدة و تقديم دعم وحوافز للمصدرين.
