أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدفع بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، خطوة مهمة في طريق دعم توطين صناعة السيارات، الأمر الذي يعكس حجم النهضة التى حققتها مصر في مجالات متعددة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى دعم التوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
وقال "عمار"، في بيان له اليوم، إن هذا التشريع الذي تمت إحالته إلى مجلس الشيوخ، سيعمل على تعزيز تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، وهو ما سيرشد من استهلاك الطاقة غير المتجددة، واستبدالها بالطاقة الكهربائية التى يتم إنتاجها من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، كما أنها تدعم التوسع في الصناعات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن نجاح مصر في هذا المجال سيتيح التوسع في الأسواق الأفريقية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، بالإضافة إلى العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف لتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى مباشرة اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
