أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن جهود تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة فى أعمال مشروعات التشييد والبناء، يمثل فرصة هامة لتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليا، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في ظل ما تشهده مصر من ثورة حقيقة للعمران والبناء.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين هذه الصناعة لاسيما المعدات والآلات فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى رقعة الجمهورية، يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية والإنتاجية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، بما يدعم سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية وسط الطفرة التي شهدها هذا القطاع في الأعوام الأخيرة نتيجة تسارع تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري واشتراك العديد من الشركات في مبادرة "حياة كريمة" التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى.
وأشار إلى أن معدلات النمو بقطاع التشييد والبناء تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة لتصل لـ 18.7٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي وفق وثيقة خطة التنمية الاقتصادية للدولة 2022/2023، والذي يؤدى بدوره إلى تزايد الطلب على منتجات البناء والتشييد والعمل لضمان الجودة والمواصفات القياسية العالمية اللازمة، والعمل على توليد فرص تصديرية لهذه الصناعة في ظل نقص البنية التحتية لعديد من الدول الإفريقية، وهو ما يجعل هناك اهتمام برفع كفاءة قطاع البناء والتشييد، ودعمه بكافة المستلزمات و وحل المشكلات التي تعترض تطويره.
ولفت "جمعة"، إلى أن مصر حققت نموذج يحتذى به في عالم البناء والتشييد لما تم تنفيذه من مشاريع عملاقة سواء في الإسكان والكهرباء والمياه والطرق، كما أنها استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع فى وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، بجانب ارتفاع صادرات مواد البناء لتسجل 3.6 مليار دولار أول 6 أشهر من 2022، ما يجعلها تتطلع اليوم لتوطين صناعة مستلزمات البناء لمواصلة النهضة العمرانية والتنمية الشاملة وفتح آفاق جديدة من فرص العمل، فضلا عن ضبط فاتورة الإنفاق على توريد تلك المعدات في ظل ارتفاع الأسعار عالميا ومشكلات سلاسل الإمداد.
