عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان داخل جمهورية مصر العربية 104 مليون نسمة، أمس السبت، أكد خبراء السكان والاقتصاد ضرورة مواجهة الزيادة السكانية المستمرة، حيث أنهم وضعوا روشتة لتحقيقها هذا الهدف على أرض الواقع.
وكان عدد السكان قد بلغ (103 ملايين نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير من العام الجاري، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
فرد كل 19 ثانية في 7 شهور و11 يوم
ومع بلوغ عدد السكان 104 مليون نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 221 يومًا أي 7 شهور و11 يومًا، أي 4525 نسمة في اليوم، أي (188.5) فرد كل ساعة، أي (3.1) نسمة كل دقيقة، بما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريبًا
ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يومًا خلال المليون السابق، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة في اليوم، مقابل 1858 في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.
موارد الدولة لا تتناسب مع الزيادة السكانية
وبدوره، يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن موارد الدولة الاقتصادية لا تتناسب مع عدد السكان الحالي في ظل غياب موارد طبيعية اقتصادية تُلبى الزيادة السكانية المستمرة، وبالتالى تضطر الدولة إلى الاستيراد على حساب الاحتياطى النقدى الأجنبي، بما ينتج عنه ارتفاع فى الأسعار، لعدم وجود المنتج الذى يكفى هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تأكل كل مراحل التنمية، وبالتالي لا يشعر بها المواطن بها.
ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث أطلقت المشروع القومى لتنمية الأسرة، الذي يسعى لتقديم حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بالتنظيم، فهي أحد الحلول الفعالة التي تستخدمها الدولة لتشجيع باقى الأسر على الالتزام بالتنظيم، بالإضافة إلى حملات التوعية للمواطنين بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، مع العمل على تمكين المرأة بتوفير مصادر إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأهيلهن لسوق العمل، بما يعمل على مواجهة الزيادة السكانية المستمرة.
كوارث الزيادة السكانية اقتصاديًا
كما يضيف أحمد معطي، الخبير الاقتصادى، أن زيادة السكان تتم بشكل سريع جدًا، وهو ما يؤثر على جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية، بما يضغط على موارد الدولة، حيث أن الزيادة السكانية المستمرة تؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتابع «معطي»، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في ظل عمل الدولة على زيادة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة من السلع والخدمات وتحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والصحي يزداد النمو السكاني فى الوقت نفسه، الأمر الذي يجعل المواطن لا يشعر بالإنتاج، موضحًا أنه زيادة عدد السكان يتسبب في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى مهما ارتفع، بما يتسبب فى زيادة معدلات البطالة، على الرغم من جهود الدولة لتقليل نسبة البطالة خلال السنوات الماضية ووصولها لـ ٧.٥٪.
