كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم عن انه بلـغ عدد سكان مصـربالداخل 104 مليون نسمة اليـوم السبت الموافق 1/10/2022.
وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.
وكان عدد السكان قد بلغ (103 مليون نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
واوضح الجهاز انه مع بلوغ عدد السكان (104 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 221 يوماً أي 7 شهور و11 يوماً أي 4525 نسمة في اليوم أي (188.5) فرد كل ساعة أي (3.1) نسمة كل دقيقة بما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريباً.
واشار الجهاز إلى انه يلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة في اليوم مقابل 1858 في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق .
وقد بلغ عدد المواليد خلال الفترة (22/2/2022 - 1/10/2022) عدد (1.346 مليون) بمتوسط يومي (6090مولود) و (254 مولود) كل ساعة، بينما وصل عدد المواليد كل دقيقة إلى (4.2 مولود) بما يعني مولود كل 14.1 ثانية.
معدل المواليد
وأوضحت بيانات جهاز الاحصاء أن عدد المواليد خلال تحقق هذا المليون (1.346 مليون مولود ) مقابل (1.431 مليون مولود ) خلال تحقق المليون السابق حيث بلغ معدل المواليد المقدر 21.1 في الألف.
بينما سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف) أعلى معدلات مواليد خلال هذه الفترة حيث بلغ المعدل بها (26.9 / 26.3 / 26.3/ 25.5 / 24.2) لكل ألف من السكان على الترتيب.
وسجلت محافظات (بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية) أقل معدلات مواليد حيث بلغ معدل المواليد بها( 13.5/ 16.8 /17.4/ 18/ 18) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ أن المسح الصحي للأسرة المصرية قد أشار إلى أن مستويات الإنـجاب مازالت مرتفعة (2.85 طفل لكل سيدة) مما سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050 بينما إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة في عام 2050 أي بفارق 26 مليون نسمة .
ويتطلب الأمر تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.
