قالت مجموعة من طلاب المدارس الدينية والمدرسين في إيران إن المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يكن لائقًا على الإطلاق ليكون وصيًا على الشعب وحاكمًا، وهذا في حادثة غير مسبوقة على الإطلاق.
ويأتي هذا التزامن مع الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد والتي هتف خلالها المتظاهرون ضد خامنئي وقيادته، فإن البيان يجعل البيان أكثر أهمية على الرغم من أن الموقعين لم يكشفوا عن أسمائهم خوفًا من الانتقام.
كما ذكر رجال الدين في بيان يوم الجمعة 30 سبتمبر أن جميع المتورطين في قتل أو إصابة المتظاهرين يجب أن يعاقبوا على أساس مبدأ القصاص "العين بالعين" في الشريعة الإسلامية.
وأضافوا: عندما تم اختيار خامنئي من قبل مجلس الخبراء في عام 1989 لخلافة روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإيرانية الحالية، لم يكن حتى آية الله، ناهيك عن آية الله العليا، وهو مطلب بطبيعته أن يكون شخص ما وصيًا على القطيع. لكن على مر السنين، تم ترقيته إلى "قيادة المسلمين".
البيان شديد اللهجة اتهم بأنه لا أحد من في السلطة في إيران ولا من يتحدث باسم الحكومة على المسرح العام يمتلك المؤهلات اللازمة لما يفعله.
وأضاف البيان، أن خامنئي ليس مجتهدًا أو رجل دين مؤهل بما يكفي لتفسير القرآن وتعاليم الرسول الكريم، وبالتالي لا يمكن أن يكون مصدر تقليد رجل دين رفيع المستوى يمكنه تقديم المشورة للناس بشأن أسلوب حياتهم، وأكد أن علماء لم يعتبروه قط بأنه "رجل دين مثقف".
واستنكر البيان بشدة إراقة دماء الشعب، وقال إن الحكومة التي تدعي أنها "إسلامية" يجب أن تتوقف عن سفك الدماء، مضيفًا أن هذه إثم كبير وعلى من يرتكبونها أن يعتذروا للأمة وأن يعاقبوا.
وفي إشارة إلى وفاة مهسا أميني في الحجز، قال البيان إن من قتلوها يجب أن يعاقبوا بشكل متناسب، مضيفًا أن سلوك ما يسمى بشرطة الأخلاق لا يتوافق مع المعايير الإسلامية.
كما اتهم رجال الدين المسئولين والقادة والمديرين في شرطة الأخلاق بعدم معرفة ما هو محظور وما هو مباح في الإسلام. ومن ناحية أخرى، فإن من تعاملوا معهم لم يظهروا سلوكًا محظورًا في الإسلام.
