قالت صحيفة "esi-africa" الإفريقية، إن مصر واحدة من النقاط الساخنة في العالم لتغير المناخ إذ تعمل القاهرة على تحويل البلاد وأنظمتها المالية والطاقة والزراعة والصناعة إلى الاقتصاد الأخضر والتكيف مع مستجدات تغير المناخ العالمية.
وأشارت الصحيفة الأفريقية إلى أن مصر تنفذ سياسات تكيف مصممة لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ووفقا للصحيفة الإفريقية، فإن الطقس القاسي وندرة المياه وارتفاع منسوب مياه البحر هي بعض التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر، الأمر الذي دفعها لاتخاذ العديد من التدابير للتكيف مع المناخات الأكثر سخونة والأكثر جفافًا، مثل تحسين الري لأغراض الزراعة.
ولفت التقرير، إلى أن التمويل الأخضر يلعب دورًا حيويًا في مساعدة مصر على تحقيق أهداف التكيف والتخفيف حيث تنفذ مصر سياسات تكيف مصممة لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
تطوير السياسات لتشجيع الاقتصاد الأخضر
وقالت الصحيفة، إن مصر صادقت على اتفاقية باريس في عام 2017، على الرغم من أن الدولة أعدت أول استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وصدرت استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات في عام 2018، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر حتى عام 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات؛ وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بها؛ وتعزيز حوكمة وإدارة إجراءات تغير المناخ وتعزيز البنية التحتية لتغير المناخ وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
وقالت الصحيفة، إن العديد من البلدان الإفريقية اتخذت تدابير لقطاع الطاقة لحماية المستهلكين المعرضين للخطر والشركات المحلية من الأزمات الاقتصادية المتعلقة بوباء كورونا COVID-19، فيما وجهت مصر الإنفاق لعمليات التعافي ودعم مشاريع البنية التحتية للطاقة لتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
التمويل الأخضر
وقالت الصحيفة، إن مصر تعمل على تطوير سياسات لتحفيز التمويل، مثل إطار التمويل الأخضر، الذي يشكل إطار السياسة العامة لإنشاء السندات الخضراء.
وتتبع السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث دعم أول سندات مشروع أخضر للشركات في مصر من خلال 100 مليون دولار كاكتتاب مباشر بالإضافة إلى تسهيلات سيولة احتياطية بقيمة 30 مليون دولار في بداية عام 2022.
ترتيب السوق التنظيمي للكهرباء في مصر
وأشارت الصحيفة، إلى أن مؤشر تنظيم الكهرباء الصادر عن بنك التنمية الإفريقي، يمنح مصر مكانة مرموقة في المرتبة الخامسة في صناعة الكهرباء من حيث التنظيم في القارة، وفقًا للمؤشر، فقد حققت مصر مستوى عالٍ من التطور التنظيمي في التنظيم الاقتصادي.
مصادر الطاقة المتجددة في مصر
سبق وذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الخاص بمصر، أن مصر شرعت في العديد من الإصلاحات في قطاع الطاقة وتشمل هذه التخفيض التدريجي لدعم الكهرباء وإدخال تعريفات التغذية لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.
كما تعمل الزيادة الكبيرة في الاستثمارات على تعزيز إنتاج الكهرباء وضمان استقرار العرض وتخطط مصر لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، كما ورد في وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة هدف الوصول إلى هذا الهدف من خلال "تسريع توسيع نطاق الطاقة المتجددة على الشبكة عن طريق تقليل قدرة الفحم في مزيج التوليد واستبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة".
مصر الأبرز في سوق الهيدروجين الأخضر بأفريقيا
تمتلك إفريقيا إمكانيات كبرى في العالم لإنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وخاصة في شمال إفريقيا.
فإذا انخفضت تكاليف وحدة الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء بما يتفق مع سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية لوكالة الطاقة الدولية بحلول عام 2050، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تكاليف إنتاج الهيدروجين إلى حوالي 1.4-2.0 دولار أمريكي/كجم في عام 2030 في إفريقيا مقارنة بـ 1.3-4.0 دولار أمريكي/كجم في بقية العالم (و 2.2-3.2 دولار أمريكي/كجم من الرياح البحرية في شمال أوروبا).
وبحسب الصحيفة الأفريقية فإن هذا يعادل تكلفة الغاز الطبيعي من 12.3-17.6 دولار / وحدة حرارية بريطانية، وتتمتع إفريقيا بإمكانيات الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 5000 طن متري سنويا بتكلفة أقل من 2 دولار أمريكي/كجم – أي عشرة أضعاف حجم الهيدروجين منخفض الكربون المطلوب عالميا لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 سيناريو (وكالة الطاقة الدولية، 2021 جي)".
وبالنسبة لإنتاج الأسمدة في مصر والمغرب، يمكن للأمونيا القائمة على الطاقة المتجددة أن تحل محل الأمونيا القائمة على الوقود الأحفوري (المستوردة حاليا في كثير من الحالات)، في شمال إفريقيا، ويمكن لصناعة الصلب تجربة تقليل خام الحديد باستخدام الهيدروجين، حيث تمثل واردات الصلب عبءا اقتصاديا كبيرا على إفريقيا، كما خفضت شمال إفريقيا اعتمادها على الواردات من 50 ٪ في عام 2010 إلى 40 ٪ في عام 2020، مع زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر (والجزائر والمغرب).
ووفقا لتوقعات الطاقة الأفريقية لعام 2022 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، تركز العديد من مشاريع الهيدروجين التي تجري مناقشتها في مصر بشكل أساسي على استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا للأسمدة، مما قد يساعد في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. الاستراتيجية الوطنية للبلاد لمزيج الطاقة الخاص بها قيد المراجعة حاليا لتشمل الهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن تطلق مصر استراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر قبل مؤتمر الأطراف 27 مباشرة.
وتأخد مصر جنبا إلى جنب مع المغرب وجنوب أفريقيا تأخذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بمشاريع التصدير التي تستهدف الهيدروجين منخفض الكربون والوقود القائم على الهيدروجين، سعيا للحفاظ على السوق.
وأطلقت كينيا وجنوب إفريقيا وناميبيا ومصر والمغرب وموريتانيا رسميا التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر في 18 مايو 2022 الذي يسعى إلى تعزيز التعاون على خلق بيئة تمكينية مستدامة لزيادة تطوير الهيدروجين الأخضر.
