في خطوة مهمة، أعلنت وزارة الصحة، عن بدء العمل في تحديث الخريطة العلاجية لمكافحة إدمان المواد المخدرة، على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات وجميع الجهات المعنية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة، انخفضت نسبة تعاطي المواد المخدرة لـ 5.9%، عام 2021 مقارنة بــ 10.2% في عام 2014، وانخفضت نسبة الإدمان لـ 2.4 في 2021 مقارنةً بــ 3.4% عام 2014.
وذكر التقرير أن المتوسط السنوي لعدد مرضى الإدمان الذين تم تقديم العلاج لهم بلغ 101 ألف مريض، وتم توفير مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بـ 17 محافظة بدلاً من 7 محافظات عام 2014. ورصد التقرير المحافظات الأعلى من حيث عدد المتصلين بالخط الساخن لمكافحة الإدمان، وهي القاهرة بنسبة 33.68%، والجيزة بنسبة 12.33%، والإسكندرية بنسبة 9.22%.
وتمتلك مصر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بنسبة 31 ألف متطوع، وزاروا 130 ألف منزل لتوعية الأسر، واستهدفت أكثر من 44 ألف أسرة خلال عام 2021. وقدمت مصر العلاج بالمجان لـ 6 آلاف مريض إدمان، وتشغيل 5 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك اتفاق بين كافة الجهات المعنية على ضرورة المشاركة في تحديث الخريطة العلاجية، ووضعها بالمراكز العلاجية المرخصة والمتاحة لعلاج الإدمان التابعة لوزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، واستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لإجراء بحث ميداني بالتعاون مع جميع الشركاء.
وأضاف، أنه يجب مشاركة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والأماكن العلاجية التابعة للمؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية، بالخريطة العلاجية المحدثة، مؤكدا أهمية تحفيز المراكز العلاجية للمشاركة في البحث الميداني، وتوفيق أوضاع المراكز العلاجية غير المرخصة لدمجها داخل الخريطة.
وأشار عبدالغفار إلى أنه تم مناقشة مقترح عقد ورشة عمل عن نتائج المسح المدرسي لدول البحر المتوسط الخاص بمعدلات انتشار الكحوليات والمواد التي تسبب الاعتماد النفسي والبدني لطلبة المدارس الإعدادي والثانوي.
وأوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن نسب التعاطي تراجعت بشكل ملحوظ، إذ كانت عام 2014، بحدود 10% للشريحة العمرية من 15 لـ 60 سنة، أما الآن فقد انخفضت تلك النسب إلى 5.9%.
وأضاف، أن مراكز علاج الإدمان تستقبل نحو 140 ألف مريض في السنة، مشيرًا إلى أن نسب الإدمان هي الآن في حدود 2.4%، بينما كانت في 2014 عند 3.3%.
وأشار عثمان إلى نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة الآن في حدود 2%، بعدما سجلت 8 %، عام 2014، لافتًا إلى أن قانون فصل الموظف المتعاطي بدأ تطبيقه في 21 ديسمبر الماضي، وبموجبه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
وقال عثمان إن عدد مراكز العلاج في مصر كان 12 مركزا في عام 2014، بينما ارتفع اليوم إلى 27 مركزا، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح 3 مراكز جديدة، حيث هناك مركز في محافظة قنا، وفي مركز بالشرقية وآخر في منطقة إمبابة في محافظة الجيرة.
ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أن هناك سباقاً مع الزمن لتتم تغطية كل المحافظات بمراكز الإدمان، مؤكدًا أن كل المحافظات ستمتد لها خدمة علاج الإدمان وبالمجان، وأن لدى الوزارة رؤية بأن يتحقق ذلك عام 2025.
كما قال، الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن تعاطي المخدرات يجعل الإنسان في حالة من الضبابية الحسية وتمنعه من السيطرة علي أفعاله ويكون غير مدرك لما يفعله، فمثلا مادة الأستروكس تعد من أخطر أنواع المخدرات التي تؤدي لتغييب العقل وتدفع بمتعاطيها إلي اقتراف جرائم قتل لأهون الأسباب حتي بحق أقرب الناس إليه.
وأضاف، أن تلك المادة تجعل المتعاطي ينفصل عن الواقع ويفقد ذاكرته خلال مدة تعاطيه المخدر مع حدوث تقلبات مزاجية وتخيلات وأشياء لا وجود لها في الواقع، ومن ثم تدفعه إلي القتل وتجعل الإنسان في حالة غياب كامل عن الواقع، بالإضافة إلي أن المخدرات تربي لديه عقدة وهي الغيرة المرضية التي تجعله في حالة شك دائما.
وأشار هندي إلى أن سلوك القتل يتولد نتيجة للعوامل المكبوتة داخل القائم بالفعل، بالإضافة للوساوس القهرية التي يعاني منها القاتل ويمكن أن يرتكب هذا الفعل من لديه مرض الانفصام وقد يكون السبب هو نشوب خلافات.
